مساء الثلاثاء، أصدرت محكمة الاستئناف في الجديدة، المغرب، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 20 عامًا وتعويضًا بقيمة 50 ألف درهم لفائدة الضحايا في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميًا بـ “ملف بيدوفيل الجديدة”. جاء الحكم بعد جلسة استماع لرئيس الجمعية الرياضية المتهم الذي أنكر الاتهامات في بداية الجلسة ولكنه لاحقًا ألمح إلى “مثليته” بعد عرض شريط فيديو يوثق اعتدائه على طفل.
في وقت سابق، استمعت الشرطة القضائية إلى 14 طفلاً ممن رافقوا رئيس الجمعية في مخيم غير قانوني، واستجوبت آباء وأمهات الأطفال حول مشاركة أبنائهم في هذه “الرحلة”، بالإضافة إلى فتح بحث قضائي في القضية. كما تم تقديم وثائق تبين تصريحات وتراخيص المتهم.
تعود جذور القضية إلى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر المتهم وهو يرتكب جريمة بيدوفيلية أمام الجميع على الشاطئ. أثارت القضية ردود فعل قوية من الجمعيات والهيئات المدنية التي دعت إلى ملتقى وطني للتصدي لهذه السلوكيات الشنيعة ومنع أشخاص من هذا النوع من الانضمام إلى جمعيات رياضية ومدنية.
