محكمة الاستئناف تستمر في محاكمة الدكتور الحسن التازي .
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 7 فبراير، استمرار جلسات محاكمة الدكتور الحسن التازي ومجموعة من المتهمين، حيث قدمت النيابة العامة مرافعتها القانونية، مسلطة الضوء على المعطيات والاتهامات الموجهة إليهم.
وأوضح ممثل النيابة العامة خلال الجلسة أن التحقيقات السابقة كشفت تفاصيل القضية، مشددًا على أن التهم تستند إلى معطيات واضحة تدعمها أدلة قانونية. وأكد أن هذه الوقائع تدخل ضمن إطار جريمة الاتجار بالبشر، مستنداً إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، موضحًا الأركان المادية لهذه الجريمة وأشكالها المختلفة.
وأشار إلى أن الملف المطروح أمام المحكمة يتضمن وقائع ترتبط بالتسول، وهو أحد أشكال الاتجار بالبشر، من خلال استقبال وإيواء بعض الضحايا داخل المصحات والفنادق. كما استند إلى تفريغ المكالمات الهاتفية التي تضمنت عبارات تحقيرية بحق بعض الأشخاص في وضعية هشاشة، إلى جانب اعترافات وردت في محاضر الضابطة القضائية تشير إلى وجود عمليات استغلال ممنهجة.
وأضاف ممثل الحق العام أن بعض الضحايا تم احتجازهم داخل المؤسسات الصحية رغم حصولهم على إذن بالمغادرة، حيث استُغلوا بناءً على تعليمات مباشرة من أحد المتهمين الرئيسيين في القضية. وشدد على أن مجرد الاتفاق على استغلال الأشخاص، حتى وإن لم يتحقق ذلك فعليًا، يكفي لقيام جريمة الاتجار بالبشر.
وفي ختام مرافعته، أكد على وجود أدلة قوية تدعم توجيه الاتهام للمتهمين، بما في ذلك مكالمات هاتفية توثق بعض تفاصيل القضية، مطالبًا بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بإدانة الدكتور الحسن التازي بثلاث سنوات حبسا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، مع تبرئته من تهمة الاتجار بالبشر. كما حكمت بالسجن أربع سنوات نافذة على زوجته، فيما صدر حكم بالسجن خمس سنوات نافذة على المكلفة بجمع التبرعات، إضافة إلى أحكام متفاوتة في حق باقي المتهمين، مع تبرئة بعضهم من تهم النصب والمشاركة في عمليات الاستغلال.
تستمر المحاكمة وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، خاصة مع انتظار مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الرأي العام.