الجنود المتورطون في قضايا الارتشاء والمخدرات
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها في ملف الجنود الستة المنتمين للفوج 1 لحراسة الحدود بشاطئ القنيطرة، والمتابعين في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والاتجار في المخدرات والمشاركة في تصديرها. وقد بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقهم 20 سنة سجناً نافذاً.
حيث أدانت الهيئة القضائية المتهمين الرئيسيين في الملف بأربع سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما، بينما وزعت 12 سنة سجناً على أربعة جنود آخرين، بمعدل ثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهم. كما أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأداء المتهمين الستة مبلغاً تضامنياً لصالح المطالب بالحق المدني بلغ 93 مليون سنتيم.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي قد أحالت، بداية شهر يناير من السنة الجارية، ثمانية أشخاص في حالة اعتقال، تتراوح أعمارهم بين 1979 و1999، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. حيث تم الاستماع إليهم تمهيدياً قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق، ملتمسة متابعتهم في حالة اعتقال بتهم متعددة تشمل تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والامتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة، والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات، ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي، والاتجار فيها، وتسهيل استعمالها للغير، والحيازة غير المبررة للمخدرات.
وكشفت المعطيات الأولية للملف أن المتهمين كانوا متورطين في التغاضي عن تهريب كميات كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة. تبرز هذه القضية تحديات كبيرة تواجهها الأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة المخدرات، خاصة حين يتعلق الأمر بعناصر من داخل المؤسسة العسكرية.
