أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة سنتين نافذتين على ضابطي أمن هما (م.ب) و(م.ع)، بالإضافة إلى تغريمهما مبلغ 20,000 درهم لكل منهما. تضمنت الأحكام رئيس مكتب مخالفات السير السابق وضابطًا آخر يعمل في نفس المكتب، بينما قررت المحكمة تبرئة نصير الزياتي، وهو مقدم شرطة، من جميع التهم الموجهة إليه.
بدأت المحاكمة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي فتحت تحقيقاً قضائياً يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024. كانت التحقيقات تستهدف ثلاثة موظفي شرطة، بينهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس، بالإضافة إلى ضابط أمن ممتاز متقاعد، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
كشفت عملية الفحص الإداري والمالي التي قامت بها مصالح الأمن الوطني عن وجود اختلالات في إدارة وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس. تبين أن الموظفين المشتبه بهم كانوا يشرفون على هذه العمليات المالية، مما أثار الشكوك حول اختلاس وتبديد أموال عمومية.
نتائج الفحص المالي دفعت بمصالح الأمن الوطني إلى إحالة الملف على الشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة. تضمن التحقيق الكشف عن عمليات تزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى تزييف طابع إحدى السلطات العامة واستعماله.
تمت محاكمة المتهمين في حالة اعتقال، حيث وجهت إليهم تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتزييف طابع إحدى السلطات العامة واستعماله. انتهت المحاكمة بإدانة (م.ب) و(م.ع) بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل منهما، بينما تم تبرئة نصير الزياتي من جميع التهم الموجهة إليه.
تعكس هذه القضية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتزوير في المؤسسات العامة، وتسليط الضوء على أهمية النزاهة والشفافية في إدارة الأموال العامة.
