محكمة الاستئناف تنظم لقاءً دراسياً حول دور القاضي في تحقيق النجاعة القضائية
نظم يوم أمس الخميس، لقاء دراسي تحت عنوان “دور القاضي في تحقيق النجاعة القضائية في ضوء توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وذلك بمبادرة من محكمة الاستئناف بمراكش. وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتفكير المشترك وتبادل الأفكار بين جميع العاملين داخل منظومة العدالة، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتقديم خدمات قضائية تتماشى مع تطلعات هيئة العدالة والمرتفقين وفق معايير الجودة والسرعة.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى أيت الحلوي، في كلمته، أن المسار القضائي للمملكة يشهد لحظة تاريخية وتحولات وإصلاحات عميقة، مما يعزز من استقلالية القضاء كسلطة. وأبرز أن النجاعة القضائية تمثل من أهم المؤشرات التي تقاس بها فعالية النظام القضائي في أي دولة، مشيرًا إلى أن قدرة النظام القضائي على تقديم حلول سريعة وعادلة تعزز ثقة المواطنين فيه، مما يساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار الحلوي أيضًا إلى أن القاضي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق النجاعة القضائية من خلال كفاءته المهنية وتنظيمه الفعال للإجراءات، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات المختلفة.
من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، خالد الكردودي، أن تحقيق النجاعة القضائية كان ولا يزال محور اهتمام جميع العاملين في منظومة العدالة. وأكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة في تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات للمرتفقين.
تطرق المشاركون في اللقاء لمواضيع متعددة، منها “الأجل المعقول للبث في القضايا: ضمانة تحقيق العدالة الناجزة”، و”دور النيابة العامة في تحقيق النجاعة القضائية”، و”المقررات غير الفاصلة في الموضوع وتأثيرها على النجاعة القضائية”. وأكد المتدخلون على ضرورة دعم جهود التكوين واعتماد المقاربة الجهوية في برمجته وتنزيله، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات تواصلية لتعزيز قدرات الموارد البشرية.
اختتم اللقاء بحفل تكريم عدد من المستشارين ونواب الوكيل العام للملك وموظفي هيئة كتابة الضبط الذين أحيلوا على التقاعد، مما يعكس تقدير المؤسسة لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير العدالة بالمملكة.