محكمة الاستئناف بمراكش تواصل النظر في ملف رئيس جماعة أيت إيمور والمتهمين الخمسة

 محكمة الاستئناف بمراكش تواصل النظر في ملف رئيس جماعة أيت إيمور والمتهمين الخمسة

من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، جلسة جديدة للبت في ملف يتابع فيه خمسة أشخاص، من بينهم رئيس جماعة أيت إيمور الذي انتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة. يذكر أن الرئيس كان يشغل سابقا منصب نائب الرئيس خلال الولاية الانتدابية الماضية تحت لواء حزب العدالة والتنمية.

في سياق متصل، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة الستار على هذا الملف يوم الجمعة 24 ماي 2024، بعد محاكمة استمرت لأكثر من خمس سنوات. حيث قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل جناية الاختطاف بالنسبة للمتهم (ع، أ)، وكذلك من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك بالنسبة للبقية، وأعلنت براءتهم من هذه التهم. ومع ذلك، تمت مؤاخذتهم من أجل باقي التهم المنسوبة إليهم، وعوقب كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلهم الصائر.

يواجه المتهمون الخمسة، الذين يتابعون في حالة سراح، تهم جنايات تتعلق ب “الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، السرقة الموصوفة، الضرب والجرح باستعمال السلاح، الاحتجاز، والاغتصاب”، وفقا للمادة 436 و509 و400 و401 و486 من القانون الجنائي.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز 2016، عندما تقدم المتهم الخامس، المسمى (ع، س)، بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، زاعما أن صديقا له، يدعى (ن، س)، اتصل به وطلب منه الإلتحاق به في مكان عمله، حيث تفاجأ بوجود المسؤول الجماعي المذكور واثنين آخرين، الذين اعتدوا عليه بالضرب ثم قاموا بتكبيله ورميه في صندوق السيارة.

أثناء الاستماع إلى خال الفتاة المعنية، أكد أنه كان يشك في المشتكي بسبب علاقته بابنة أخته التي اختفت. وعندما تحقق من هاتفه، اكتشف وجود رسائل مكالمات مع الفتاة، مما أدى إلى تفاقم النزاع.

وبعد تحقيقات مكثفة، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين بتهم الاختطاف والسرقة والضرب، بينما أنكر المتهم الثالث علاقته بالفتاة، وهو ما نفته تصريحات الشهود.

التحقيقات لا تزال جارية، وتبقى هذه القضية تثير الكثير من الجدل والنقاش حول سلامة الأطفال والعلاقات الأسرية في المجتمع.