محاكمة عميد الشرطة بتهم التزوير والرشوة
من المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة عميد الشرطة (ع،ب) بتهم التزوير، طلب رشوة، والتهديد. تأتي هذه المحاكمة في سياق متصل بشكاوى تقدم بها مواطنان يتهمانه بالتورط في أفعال إجرامية.
تعود فصول القضية إلى عام 2016، عندما اقترض العميد مبلغ 2500 درهم من أحد المشتكين لشراء أضحية العيد، بالإضافة إلى 3000 درهم لشراء مستلزمات إعاقة و5400 درهم زيت زيتون. وقد قام المشتكي الأول بإيصال هذه الأغراض إلى عائلة العميد. ومع مرور الوقت، طلب العميد من المشتكي تسلم مبلغ مالي من وكالة لتحويل الأموال لمصلحة مرؤوسه، وهو ما أثار شكوك المشتكي.
وحسب تصريحات المشتكي أمام النيابة العامة، قام العميد بتهديده بالانتقام والاعتقال في حال رفضه التعاون. وقد حاول العميد تنفيذ تهديداته لاحقًا، حيث استدعاه على خلفية شكاية تتعلق بمنازعات مع شخص آخر، مما أدى إلى إدانته بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.
المشتكي أرفق شكايته بتسجيل صوتي يظهر محاولة العميد ابتزاز المشتكي الثاني في مبلغ 80 ألف درهم. وأظهرت التحقيقات أدلة كافية على تورط العميد في الأفعال المنسوبة إليه، مما أدى إلى متابعته في حالة سراح.
كما أصدرت محكمة النقض بالرباط حكمًا بتجريده من مهام الشرطة القضائية، بعد أن تم إثبات تجاوزات مهنية في حقه. وكان قد تم إدانته سابقًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
تستمر مجريات هذه القضية في إثارة الجدل، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة. تعكس هذه القضية أهمية مكافحة الفساد والتجاوزات داخل المؤسسات الأمنية، وتطالب بالمزيد من الشفافية والمحاسبة في صفوف رجال الأمن.
