قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، ببطلان الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب، في مجال الصيد والمنتجات الزراعية. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية العربية.مل من مصادر إعلامية.
وأوضحت المصادر أن هذه المحكمة، التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، استثنت اتفاقية المنتجات الزراعية، مقرِّرة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم.
وقالت المصادر أنه وفق منطوق الحكم فإن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من أسمته “شعب الصحراء”، وأن موافقة هذا الأخير على التنفيذ “شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد”.
وأضافت المصادر أن القرار الصادر اليوم هو الحكم النهائي، بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
هذا، وقد كانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
