محكمة النقض تحجز قضية “كازينو السعدي” بمراكش للنطق بالحكم.
قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، حجز قضية “كازينو السعدي” الشهيرة بمراكش للمداولة، مع إدراجها في جلسة يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل للنطق بالحكم. تأتي هذه الخطوة بعد مسار قضائي طويل استغرق نحو 17 عاماً، شهد العديد من التحولات والإجراءات القانونية.
في 26 نونبر 2020، كانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في القضية، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين، بينهم منتخبون ومقاولون، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير، والرشوة.
تعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2015، عندما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش بسجن المتهم الرئيسي، المستشار البرلماني السابق والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، خمس سنوات نافذة، مع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف درهم، ومصادرة شقق يمتلكها بتجزئة “عرصة سينكو”، حيث تم تمليكها للدولة. كما برأته المحكمة من جناية استغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة.
كما أدانت المحكمة 7 مستشارين جماعيين، من بينهم نائبان لعمدة مراكش، بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم. بينما قضت بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 30 ألف درهم بحق المقاول عبد الغني م.، الذي كان صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”. في حين برأت المقاولين محمد ز. وأحمد ب. من جميع التهم المنسوبة إليهما.
تعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى النيابة العامة، حيث تم توجيه تهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية” إلى الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، عبد اللطيف أبدوح، وأربعة آخرين.
هذا وتظل قضية “كازينو السعدي” واحدة من القضايا الأكثر تعقيداً في المغرب، حيث تثير تساؤلات عديدة حول الفساد الإداري واستغلال النفوذ، مما يجعل من الحكم المرتقب في دجنبر المقبل موضوع اهتمام واسع في الأوساط القانونية والسياسية.