محكمة النقض تعيد ملف رئيس جماعة تمليلت الى الواجهة.
قضت محكمة النقض بقبول الطعن في ملف رئيس جماعة تمليلت باقليم شيشاوة، وقررت النقض وال complexe بخصوص ما قضى به قرار الاستئناف من براءة رئيس الجماعة سعيد الهياض والمقاول المتابع في نفس القضية.
يعيد قرار محكمة النقض هذا الملف الى الواجهة، عبر احالته على جهة قضائية اخرى للبت فيه من جديد، مما يعيد مسار المتابعة الى نقطة الصفر في الشق المتعلق بالرئيس والمقاول.
ياتي قرار النقض بعد ان كانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد حسمت، في جلسة الجمعة 7 يوليوز الجاري، في ملف يتابع فيه رئيس الجماعة وموظف جماعي ومقاول. حيث قضت المحكمة ب:
الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بايمنتانوت فيما يخص ادانة الرئيس والمقاول.
الحكم من جديد ببراءة الرئيس والمقاول وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضدهما.
الغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بادانة الموظف الجماعي (ر.ا) من اجل تبديد اموال عمومية.
الحكم من جديد ببراءة الموظف مدنيا، مع الاكتفاء بعقوبة ستة اشهر حبسا نافذا في حقه، وتاييد الحكم في باقي النقاط.
وكانت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت قد قضت في جلستها ليوم 21 يناير 2022، بالادانات التالية:
| المتهم | التهمة | الحكم | التعويض المدني |
| رئيس الجماعة (س، ا) | تبديد اموال عمومية والمشاركة في التزوير | ستة اشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم | 10 الاف درهم |
| الموظف الجماعي (ر، ا) | تبديد اموال عمومية والتزوير في محرر عرفي | سنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم | 10 الاف درهم |
| المقاول (ح، ا) | المشاركة في تبديد اموال عمومية والتزوير | ستة اشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم | 10 الاف درهم |
تعود تفاصيل القضية الى شكاية تقدم بها المستشار الجماعي محمد التايك الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، بشان شبهة تبديد اموال عامة والتزوير في الصفقة رقم 04/2017 المتعلقة بحفر ابار وصهريج مائي بعدة دواوير.
وقد رست الصفقة على المقاول (ح.ا) بمبلغ 360.516,72 درهم، غير ان المشتكي قال انه فوجئ لاحقا بوجود تغيير غير مبرر في مبلغ الارساء ليصل الى 390.789,20 درهم بزيادة تناهز 30 الف درهم. واكد المشتكي ايضا ان محضر التعهد المرفق بالصفقة تضمن توقيعا مزورا باسمه بعد رفضه التوقيع بسبب الخلاف حول مبلغ العرض المالي.
