محكمة تونسية تدين ستة أشخاص بالسجن لمدة 4 أشهر
أدانت محكمة تونسية ستة أشخاص بالسجن لمدة 4 أشهر في قضية رفع العلم التركي عن طريق الخطأ فوق مبنى حكومي، اعتقادًا منهم أنه العلم التونسي، نظرًا للتشابه بين العلمين.
وفقًا لتقارير إعلامية تونسية، أصدر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس أحكامه في هذه القضية، حيث قضى بعدم سماع الدعوى في حق أربعة متهمين، بينما حكم بالسجن لمدة 4 أشهر على ستة آخرين. وقد تم إحالة أربعة أشخاص بحالة إيقاف وسته بحالة سراح إلى محكمة الناحية بعد أن تم توقيفهم على خلفية الحادثة.
أثارت الحادثة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر العلم التركي يرفرف بدلاً من العلم التونسي فوق أحد المباني التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
سارعت الشركة التونسية للسكك الحديدية إلى إصدار بيان اعتذرت من خلاله عن الخطأ غير المقصود، معربة عن أسفها الشديد لهذا الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين. وأكدت أن الإدارة العامة للشركة قد تفاعلت بسرعة وفتحت تحقيقًا بقرار من وزير النقل، للوقوف على ملابسات الحادثة وتحميل المسؤوليات.
تأتي هذه الأحكام في سياق تطبيق الفصل 129 من القانون التونسي المتعلق بانتهاك العلم الوطني، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع مثل هذه القضايا.
تظل قضية رفع العلم التركي بالخطأ مثالًا على أهمية احترام الرموز الوطنية، وتظهر كيفية تعامل السلطات التونسية مع الحوادث التي قد تؤثر على الهوية الوطنية. يتطلع الجميع إلى نتائج التحقيقات التي ستعقب هذه القضية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
