محكمة مراكش تدين ثلاثة رؤساء سابقين لجماعة تكوكة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة مراكش حكمًا ضد ثلاثة رؤساء سابقين لجماعة تكوكة بإقليم تارودانت، حيث قضت بالسجن لمدة سنتين في حق الرئيسين السابقين (ب.ل) و(م.ل)، مع سنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما.
كما أدانت المحكمة مقاولين تعاقدت معهما الجماعة لتنفيذ مشاريع تنموية لم تُنفذ على أرض الواقع. أحد هؤلاء المقاولين، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الجماعة، صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 5000 درهم. وألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بدفع تعويض مدني إجمالي قدره 100 ألف درهم لكل واحد منهم، بينما تم إسقاط الدعوى القضائية ضد المتهم الرابع (م.أ) نتيجة التقادم.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن تورط المسؤولين في تبديد المال العام وتزوير وثائق رسمية لصالح عدد من المقاولين المحظوظين. وقد تضمنت المخالفات تفويت صفقات مشبوهة دون الإعلان عنها في البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، مما يُعتبر خرقًا واضحًا للقانون.
تعتبر هذه الأحكام خطوة مهمة نحو محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام. وقد لاقت هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والمدنية، حيث تُعبر عن التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الفساد.
تستمر محاكمات الفساد في المغرب في جذب الأنظار، وتعتبر هذه القضية دليلاً على جهود الدولة في محاسبة المسؤولين وتطبيق القانون. يتطلع المواطنون إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية وضمان حقوقهم في التنمية المستدامة.