محكمة مراكش تصدر أحكاما صارمة في قضية “الزائر”.
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام، حيث أصدرت الغرفة الجنحية أحكامًا بلغت مجموعها 16 سنة سجناً نافذاً بحق المتهمين الرئيسيين.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي الملقب بـ “الزائر” بالسجن 10 سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. توزعت العقوبة على سنتين سجناً بسبب الفرار من مكان مخصص للاعتقال، و8 سنوات عن باقي التهم، التي شملت حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، الاعتداء على موظفين عموميين، والفرار من الاعتقال.
كما حكمت المحكمة بالسجن سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 4500 درهم على رشيد التمادلي، المعروف بـ “الشينوي”، نائب رئيس مقاطعة جليز، بعد متابعته بتهم تتعلق بارتباطه بأنشطة “الزائر”.
وأدانت المحكمة أيضاً ابن شقيق “الشينوي” بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن ثبت تورطه في الاتجار بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمدًا على شخص مبحوث عنه.
إضافةً إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بحق أحد المتهمين، الذي يعمل عاملًا يوميًا، بتهمة المشاركة في إخفاء شخص كان موضوع مذكرة بحث قضائية.
ترجع وقائع هذه القضية إلى عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف “الزائر” بعد مقاومة عنيفة استدعت استخدام مسدس صاعق كهربائي للسيطرة عليه. كما تم توقيف شخص آخر كان برفقته، تبين لاحقًا أنه مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
تأتي هذه الأحكام في إطار تشديد القضاء على الجرائم الخطيرة، خاصة تلك التي تمس الأمن العام، وتورط شخصيات في مواقع المسؤولية في أنشطة إجرامية، مما يعكس التزام السلطات القضائية بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون. يشار إلى أن المتهم الرئيسي “الزائر” محكوم غيابياً بعشر سنوات نافذة في قضية عنف ومحاولة قتل باستعمال السلاح الأبيض.
