أثارت المداخلة التي قدمتها المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية، نقاشاً واسعاً حول منهجية تدبير القطاع، بعدما سجلت استمرار ما وصفته بـ”الخلل المزمن” في المقاربة المعتمدة لمعالجة أعطاب التعليم، مؤكدة أن الإشكال لا يكمن في أرقام الميزانية بقدر ما يكمن في غياب رؤية سياسية واضحة تُعلي من شأن المدرسة العمومية.
المستشارة البرلمانية شددت على أن السياق الوطني، بما يحمله من مؤشرات تنذر بتدهور جودة التعليم، كان يستوجب إطلاق نقاش مجتمعي واسع وإشراكاً فعلياً للنقابات التعليمية في ورش الإصلاح. فالتقارير الرسمية، على حد تعبيرها، تكشف عن اختلالات بنيوية لم تجد طريقها بعد إلى إجراءات إصلاحية ملموسة، وهو ما يجعل الميزانية الحالية منفصلة عن الرهانات الحقيقية للنهوض بالقطاع.
وفي محور آخر، أكدت المتدخلة أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح دون إنصاف نساء ورجال التعليم، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، والتعامل مع النظام الأساسي بمنطق جبر الضرر وتحسين الأوضاع المهنية، بدل تأويل مواده بشكل يُفرغها من محتواها ويُكرس الشعور بالحيف. كما نبهت إلى خطورة التراجع عن مقتضى تخفيض ساعات العمل، مؤكدة أن ذلك من شأنه تغذية الاحتقان داخل الوسط التعليمي، خاصة وأن التجارب الدولية الناجحة اعتمدت مبدأ جودة التعلمات بدل منطق الإثقال بالحصص.
وأبرزت المستشارة الدور المركزي للإدارة التربوية في ضمان انطلاقة سليمة للموسم الدراسي، مشيرة إلى أن تضحياتهم اليومية تستوجب التقدير وإيجاد حلول حقيقية لملفاتهم المطلبية العالقة.
كما انتقدت ما سمته بـ”تهريب مشروع قانون 59.21″ المتعلق بالتعليم المدرسي دون نقاش مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرة أن المشروع ينحاز بشكل واضح للتعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية، ويهدد مبدأ المجانية من خلال آلية تنويع مصادر التمويل، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على الحق الدستوري في تعليم جيد ومجاني للجميع.
وختمت المستشارة البرلمانية مداخلتها بالتشديد على أن مستقبل المغرب التنموي رهين بإرساء إصلاح نسقي عميق للمدرسة العمومية، يكون فيه نساء ورجال التعليم في صلب العملية الإصلاحية، وأن تُبنى الميزانية على رؤية واضحة وروح إصلاحية، حتى لا تبقى مجرد أرقام بلا أثر أو مضمون.