على بعد أيام معدودة من انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، لا تزال مدرسة دوار الزغاريين التابعة لجماعة المكرن بإقليم القنيطرة تعاني من تأخر واضح في تنفيذ التزامات وزارة التربية الوطنية، رغم الوعود المتكررة والمراسلات البرلمانية التي طالبت غير ما مرة بتحسين بنيتها التحتية.
النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، وجّه من جديد سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، يستعرض فيه استمرار تدهور الوضع بالمؤسسة التعليمية نفسها، مذكّرا بأنه سبق للوزارة أن أجابت سنة 2022 على سؤال مماثل (تحت عدد 519-22) وتعهّدت بـ”برمجة بناء المرافق الصحية خلال سنة 2022″ و”برمجة إنجاز السور الخارجي للمؤسسة خلال سنة 2023″.
غير أن النائب يؤكد اليوم أنه “رغم مرور مدة تجاوزت السنتين، فإن الواقع الحالي يؤكد عدم الوفاء بهذه الالتزامات، مما أثر سلباً على ظروف التمدرس داخل المؤسسة، وأثار موجة من الاستياء وانعدام الثقة لدى الساكنة المحلية وآباء وأولياء التلاميذ”.
ويضيف: “بل الأدهى من ذلك، فقد تم هدم خمسة (5) أقسام من البناء المفكك داخل المؤسسة وتم تعويضها بثلاثة (3) أقسام من البناء الصلب، مما نتج عنه خصاص واضح في عدد القاعات الدراسية وارتفاع في الاكتظاظ داخل الأقسام”، مشيراً إلى تحويل مسكن الحارس إلى قسم خاص بالتعليم الأولي بسبب هذا الخصاص البنيوي.
الوزير محمد سعد برادة، وفي رده على سؤال إبراهيمي بتاريخ 8 ماي 2025 (عدد 21513)، قدّم إجابة مشابهة تقريباً لما تم تقديمه في 2022، مؤكداً أن “المشروعين المتعلقين ببناء المرافق الصحية والسور المبرمجان برسم سنتي 2022 و 2023، عرفا تعثراً نتيجة عدم وفاء الشركة المكلفة بالتزاماتها، وسيتم العمل على إنجاز هذين المشروعين في أقرب الآجال”.
ورغم أن النائب البرلماني سلّط الضوء على الاكتظاظ الناتج عن هدم الأقسام وعدم تعويضها بشكل كافٍ، فإن الوزير اعتبر أن “الفرعية لا تعاني من الاكتظاظ، حيث لا يتجاوز أعلى معدل للتلاميذ في القسم الواحد 29 تلميذاً”، مضيفاً أن المؤسسة “تتوفر على عدد كافٍ من الحجرات الدراسية، بما يضمن تمدرساً في ظروف تربوية ملائمة”.
وأكدت الوزارة أنها “تواصل تنفيذ مشاريع مهيكلة بجماعة المكرن وفق مقاربة مندمجة تراعي العدالة المجالية والحاجيات الفعلية”، مشيرة إلى برمجة بناء “27 حجرة للتعليم الأولي بجماعة المكرن، من بينها حجرتان بفرعية الزغاريين، في طور الإعلان عن صفقات الأشغال”.
وعلقت مصادر لجريدة العربية.ما على جواب الوزير بأنه لم يأتِ بجديد يُذكر، بل أعاد نفس المبررات التي طُرحت في 2022، مما يؤكد أن لغة الخشب ما تزال طاغية على تعاطي وزارة التربية الوطنية مع هذا الملف، في وقت تعاني فيه المؤسسة من هشاشة حقيقية في مرافقها.
وأمام تكرار نفس السيناريو، تتساءل الساكنة وأولياء الأمور: هل تتحول وعود الوزارة إلى واقع ملموس قبل دخول التلاميذ حجرات لا تتوفر فيها لا مرافق صحية ولا أسوار؟ أم أن دار لقمان ستظل على حالها؟