لم يعد خفيا على أي متتبع للشأن الإداري والتربوي للثانوية الإعدادية الحنصالي بالقليعة، السلوكات المشينة التي أوقع مدير المؤسسة نفسه فيها من خلال الأخبار الواردة من مطبخ المؤسسة والتي وصل فيها الاحتقان أقصى درجاته.. والتي زاد من وطأتها حالات التسيب الإداري الذي تسبب فيها مدير المؤسسة المذكورة.
وعدم أهليته في تدبير وتسيير الشأن الإداري والتربوي للثانوية الإعدادية الحنصالي بالقليعة. وكانت قضية تثبيت كاميرا المراقبة داخل قاعة الأساتذة قد فجرت ردود فعل تشجب هذا العمل الذي يعبر عن تسلط المستضعف الذي يتخفى وراء هذه السلوكات إخفاقاته في التسيير الذي اتخذ طابع العشوائية. مما يستلزم إيفاد لجان الافتحاص قبل نهاية الموسم الدراسي الذي أوشك على النهاية.
وما تجدر الإشارة إليه أنه قبل تثبيت كاميرات المراقبة بالأماكن العمومية والأماكن الخاصة المشتركة، وجب إخطار اللجنة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بتصريح مسبق يتضمن مجموعة من المعطيات وذلك حسب ما نص عليه الفصل 54 من القانون 09-08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 ( جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وسبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن وضعت دليلا يخص استعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة لها، ونصت في مذكرة وزارية على التقيد بما ورد فيه من مبادئ وقواعد ومقتضيات تؤطر استعمال هذه الأجهزة.
علاوة على ذلك يشتكي بعض الأساتذة من وضعية شاذة و مضايقات من مدير المؤسسة و يؤكدون أنه يتعسف في حقهم، من خلال تجاوزاته الإدارية والمهنية، دون أي رادع الأمر الذي يخلق أجواء التوثر.
و أوضح بعض الأساتذة أنهم لم تعد لهم القدرة للتعامل مع مدير المؤسسة الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين وتلفيق التهم، والشطط في استعمال السلطة، مما أثر سلبا على نفسية العاملين بالمؤسسة وخلق نوعا من التذمر والسخط العارم داخل مكونات المؤسسة.
ولعل ما زاد الطين بلة تمادي مدير المؤسسة المذكورة في نهج أسلوب التسلط والتجبر داخل مرفق عمومي هو ملك للمتعلمين كما هو كذلك ملك للمدرسين ومعهم ٱباء وأولياء الأمور الذين عبروا غير ما مرة عن مدى تذمرهم من سلوكات هذا المدير الذي تجاوز كل حدوده في ارتكاب الزلات تلو الأخرى مستفيدا من الغطاء الإداري الذي يحضى به من طرف أحد مقربيه بمديرية إنزكان أيت ملول.
مما جعله يستقوي على الداني والقاصي ويحول مؤسسة الدولة إلى ملكه الخاص. مرتكبا بذلك العديد من الزلات والأخطاء الإدارية التي تستلزم معها إيفاد لجان الافتحاص لحالات التسيب التي لم يعد معها إلا طرق باب المديرية الجهوية للتربية والتكوين أو التوجه مباشرة لوزارة التربية الوطنية.. مادام مدير المؤسسة يتستر بارتكابه العديد من الهنات ومنها عدم احترام مراسلة مديرة الأكاديمية التي تنص بصريح العبارة على استمرار الدراسة إلى غاية 29 يونيو.
واستفادة المتعلمين من حصص الدعم سواء الأسلاك المتبوعة بالامتحان الاشهادي أو الأسلاك الأخرى أسوة بما يجري في مؤسسات التعليم الإعدادي.
كما أن غيابات المدير غير المبررة خلال الأيام الأخيرة طرحت علامات تساؤل حول طريقة تسيير هذا المرفق حيث سجل تاريخ 20 يونيو شللا تاما في الإدارة إلا من حارس المؤسسة والعون الذي تم الاحتفاظ به لإيهام أولياء الأمور والمدرسين بأن المؤسسة غير معطلة.
خاصة حين أقدم عضو من هيئة التدريس بتسليم وثيقة إدارية المؤسسة إيجادها معطلة بالكامل في غياب تام لكل مسؤولي الإدارة. وفي حالات أخرى حضر مدير المؤسسة على عجل بلباس لايمت الإدارة وبأخلاقيات المهنة بشيء من الأخلاق والحياء.
ناهيك على ممارسات أخرى إزاء أعضاء هيئة التدريس واضعا بذلك تعطيلا حقيقيا لكل مرافق وأجهزة المؤسسة. مما يستدعي الاستعجال بتدخل حازم و إيفاد لجان التقصي خاصة وأن المؤسسة مقبلة بعد أيام على امتحانات إشهادية ستظهر للعلن زلات هذا المدير ونزواته المستبدة في التعامل مع هذا المرفق العمومي.