كشفت مصادر مطلعة لــ”العربية.ما”، أن منتخب يتواجد بأغلبية المجلس البلدي لتيفلت، ويترأس لجنة جد مهمة بذات المجلس، وعضو بالحزب الذي يترأس بلدية تيفلت، يوجد في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة. مؤكدة أن هذا الأمر غير القانوني يتطلب، من ممثل الإدارة الترابية بإقليم الخميسات السيد العامل منصور قرطاح، تطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وأضافت ذات المصادر، أن هذا المنتخب مستفيد لسنوات طويلة وفي ظروف غامضة من (سكن/منزل) تابع لممتلكات المجلس البلدي ويقطن به رفقة أسرته الصغيرة وفي موقع متميز بحي الفرح (عوينة موكا) وبالضبط قرب “إعدادية إبن اجروم وبمحاذاة دار الشباب عبد السلام المساري القريشي”. مما يعتبر استغلالا غير قانوني لمحل تابع للجماعة.
وتساءلت المصادر، هل المصالح الترابية بإقليم الخميسات عاجزة عن تطبيق مضامين دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، ضد هذا العضو؟.
وأوضحت مصادرنا، أن هذا العضو، ليس وحده الذي يعيش حالة تضارب المصالح، بل هناك أخر كذلك وآخرون، سوف نكشف عن صفاتهم وأين لديهم هذا التنافي مع بلدية تيفلت، كتلقي تمويلات مالية من المجلس لجمعيات يترأسونها، وهو ما يخالف مضامين الدورية الوزارية، التي تنص”على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أومع هيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات أومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أوشركات التنمية التابعة لها، أوأن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو طبصفته مساهما أووكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أوأصوله أوفروعه”
من جانب آخر، طالبت فعاليات مهتمة بالشأن المحلي التيفلتي، بتحرك أحزاب المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة تيفلت لمراسلة وتقديم شكايات لوزارة الداخلية والجهات الإقليمية المعنية، للتدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل في الموضوع للحد من تضارب المصالح الذي تعرفه بلدية تيفلت، بعيدا عن “سياسة تقديم الأسئلة الكتابية” التي” لا تغني ولا تسمن من جوع”. موضحة (الفعاليات)، أن أحزاب المعارضة ببلدية تيفلت يجب أن تتحمل مسؤوليتها للتاريخ، خاصة أن أغلب ممثليها لهم من الكفاءة والشعبية والحنكة والقدرة والتميز والاستقلالية والنضج السياسي والمعرفي والدفاع عن المصالح العامة، الشيء الذي لا يتوفر عليه مجموعة من منتخبي الأغلبية الحالية.. يتبع..