أكدت مصادر متطابقة، أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة السيد محمد اليعقوبي، الذي يدبر شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم السابق، وجه مراسلة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة تمارة، بعد تسجيل احتكار مهندس لـ90 في المائة من ملفات التعمير.
وأوضحت ذات المصادر، أن تلك المراسلة جاء فيها أن: “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي التي وقعها الكاتب العام للعمالة أنه :“بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها رفض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أومن خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الوالي اليعقوبي وباعتباره عامل تمارة بالنيابة، منح مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر”، للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”. بحيث تنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
وفي نفس السياق، أشارت مصادر إعلامية متتبعة لملف جماعة تمارة وماتعيشه من مشاكل و اختلالات في “مجال التعمير”، أنه بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، تتجه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء أبحاث وتحقيقات بخصوص “خروقات” شابت عمليات منح رخص التعمير بجماعة تمارة التي يرأسها الزمزمي. مشيرة بأنه تم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبت والتمحيص في الملفات المركونة في” رفوف” قسم التعمير بجماعة تمارة، والتي كانت موضوع شكايات توصل بها والي جهة الرباط سلا القنيطرة السيد محمد اليعقوبي.