بعد زوال يوم الخميس 30 ماي الجاري، أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية في محكمة الاستئناف بمراكش حكمها في الملف الجنحي الاستئنافي المتعلق بالعمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان بتهمة غسل الأموال.
وقررت هيئة الحكم، تأييد الحكم الصادر في حق بلقايد و بنسليمان من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، التي كانت قد قضت في جلستها ليوم 6 أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
يأتي هذا الاستئناف على خلفية رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، حول صفقات تفاوضية أبرمتها جماعة مراكش لاحتضان مؤتمر “كوب 22″، والشبهات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.
الأشخاص المتابعون في هذا الملف هم العمدة السابق بلقايد، ونائبه الأول بنسليمان، إضافة إلى أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا على الصفقات.
