رغم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أصدرت مذكرة تمنع تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلاميذهم، ودعت هيأة التدريس إلى تكريس جهودها من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي. أضحى بعض من الأساتذة بالتعليم العمومي بمنطقة المحاميد على الخصوص، استقطاب تلاميذ الأقسام الإشهادية، لزيادة مداخيلهم المادية وهي التنسيق مع مؤسسات خاصة ومراكز تكوينية خاصة،حيت أصبحوا يرغموا تلاميذتهم على الالتحاق بالمراكز والمؤسسات المذكورة مقابل واجب شهري يزيد على 250 درهم حسب المستوى التعليمي، و من لم يلتحق فيكون مصيره الإهمال و سوء المعاملة مع ما يترتب عن ذلك من نقط ضعيفة و تكرار السنة في بعض الحالات.
يشرع هؤلاء «التجار في التعليم والتربية»، مع كلّ بداية موسم دراسي وحتى خلال العطل الصيفية، في حملات قوية وخطيرة لإقناع المتعلمين وآبائهم وأولياء أمورهم، عبر مطويات وقصاصات ولوحات إشهارية توزع أمام أبواب المؤسسات التعليمية وفي المقاهي والشوارع وتحت أبواب المنازل وخصوصا عندما تقترب الاستحقاقات الإشهادية، بضرورة اللجوء إلى دروس الدعم والتقوية التي يتم منحها على «أيدي أطقم من خيرة الأساتذة الأكفاء والمتمكنين من طرق التدريس والتلقين بأحدث الوسائل والإمكانيات “أستاذ الظاهرة” »، رغم أن هؤلاء الأساتذة ينتمون إلى وزارة التربية الوطنية المغربية ويشتغلون في مؤسسات تعليمية مغربية، وهو ما يدفع بالقول إلى أن بعض رجال التعليم الجشعين يستغلون مكانتهم من أجل إعادة بيع المواد الدراسية التي يتقاضون عليها أجرا من الدولة، وأصبح الأمر شبيها بالمضاربة في المعرفة.
ومن الأساتذة من يجبر التلاميذ بطرق مباشرة وغير مباشرة على الانخراط في الساعات الإضافية التي يمنح فيها «دروسا» هي الدروس نفسها المقررة في البرامج التعليمية، والتي من المفروض أن تهضم في فصول المؤسسات داخل الحيز الزمني الرسمي الممنوح من طرف الإدارة والمؤدى عنه أجرا شهريا من المال العام، دروس ليست بالضرورة لتقوية مستواهم الدراسي ورفع مردوديتهم بل مقابل منحهم نقطا إيجابية عالية في الامتحانات والفروض ولو دون استحقاق، محاباة لهم أو عبر طرح أسئلة الواجبات تم التطرق إليها في حصة الدروس الخصوصية.
لقد تراجع أداء المدرسة العمومية، إذ لم تعد مكانا للمعرفة أو بوابتها بقدر ما أصبحت الآن بمثابة معمل ينتج الخواء العلمي والمعرفي والكوارث التربوية، إذ تأكد لدى الجميع أن الانتقال أو العبور من فصل إلى الفصل الموالي يتم بمعدلات كارثية.
لكن ليس كلّ التلاميذ في حاجة إلى دروس خصوصية، حسب العارفين بقطاع التعليم والبيداغوجية، والتي أصبحت بمثابة منظومة تعليمية غير نظامية موازية للمنظومة التعليمية الرسمية، واحتلت بذلك مكانة أهم في حياة المتعلم وأسرته، واقتنع الجميع بأن المدرسة العمومية هي مقر للتسجيل ووضع ملف لاجتياز امتحان والحصول على شهادة، فيما تبقى «المنظومة التعليمية الموازية غير الرسمية» الطريق المضمون والمؤمن لمعظم التلاميذ للحصول على النقط والمعدلات.
إن الساعات الإضافية أثرت وتؤثر على مردودية المدرسة العمومية وتخلق جوا من التمييز بين تلاميذ الفصل الواحد وتربي لدى البعض منهم الكثير من الظواهر الاجتماعية الخطيرة كالحقد والكره والإحساس بالدونية أو بالعجرفة أو بالتفوق غير المبني على المنافسة الشريفة داخل الفصل بين الجميع. فما هي وظيفة نساء ورجال التعليم إن لم تكن هي القضاء على الظواهر الاجتماعية؟ يقول أحد الأساتذة الرافضين لهذا النوع من «التجارة».
إنها جريمة تربوية بامتياز، يعلق بعض رجال التعليم. ويضيفون أنه “يجب تجريم التعاطي لدروس الساعات الإضافية لأنها نتيجة للغش داخل الفصل، وعدم الالتزام بالمقررات الدراسية الرسمية، والتماطل في تقديم المادة للتلميذ ودفعه دفعا للالتحاق بالساعات الإضافية التي يظنها هي المخلص له من رسوب وفشل محققين”.
لنا عودة في الموضوع وبالتدقيق، بذكر أسماء المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة والمراكز التكوينية الخاصة، وبعض من سولت لهم أنفسهم الاسترزاق من جيوب المستضعفين.
