تقدمت السيدة المسماة (ل.س) بشكاية إلى الديوان الملكي وإلى رئاسة النيابة العامة وإلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء وإلى المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتلفيق اعترافات واتهامات من طرف الشرطة القضائية بمدينة تيفلت عن طريق تزوير محاضر الضابطة القضائية في ملف ما عرف ب”شبكة الدعارة والبغاء”.
وأكدت المشتكية، التي تم تبرئتها في هذا الملف الذي يعود إلى نهاية السنة الماضية 2024، أن “شكايتها هي في مواجهة مسؤول قضائي بالمحكمة الإبتدائية بتيفلت تم تنقيله مؤخرا إلى وجهة أخرى، وعميد شرطة وضابط شرطة كذلك”.
وحسب الشكايات التي توصلت بنسخ منها الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، قالت المشتكية التي تعمل في سلك العسكرية وتقطن بتيفلت، “ألتمس أن تشملوني بعطفكم واهتمامكم في قضية لحقني فيها ظلم شديد تعرضت فيه لاعتداءات مست كرامتي ومركزي المهني”.
وأوضحت المشتكية، كونها قامت بإرسال “أربع شكايات مفصلة كونها معتقلة احتياطية بالسجن المحلي تيفلت 2، موجهة إلى الديوان الملكي تحت رقم 25/16S/479 بتاريخ 30\1\2025 في مواجهة المشتكى بهم. وشكاية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت رقم 480/16S/2025 وشكاية إلى المحكمة العسكرية تحت رقم 221/16S/2025 وشكاية مرسلة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط مسجلة تحت رقم 128/16S/25 في مواجهة الضابطة القضائية وزوجها المسمى(ن.ب) الذي يشغل منصب ضابط عسكري كذلك”.
وأشارت المشتكية، وهي تسرد ما وقع لها بذات الشكايات، أنه “بتاريخ 25 دجنبر 2024، تم استدعاؤها، بشكل مستعجل، إلى الدائرة الثانية بحي الأندلس بتيفلت، إثر شكايتين كيديتين من طرف زوجها، واحدة عن الطرد من بيت الزوجية والثانية شكاية سرقة لمبلغ 50 ألف درهم، لتكتشف فيما بعد، أنها لم تكن سوى كمين لنقلها إلى مركز الشرطة القضائية ليأتي في نفس اليوم، كما دعت الخطة لينسج شكاية عن الخيانة الزوجية وإعداد وكر للدعارة من وحي الخيال”.
وحسب ان الشكايات، تم توقيفها واحتجازها داخل أحد مكاتب الضابطة القضائية مرتدية الزي العسكري لأزيد من 12 ساعة متواصلة دون إشعارها بسبب هذا التوقيف، في خرق واضح للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية”. ولاحقا، تضيف المشتكية، وبدون أي مسوغ قانوني “فوجئت بتوجيه اتهامات خطيرة في حقها، من قبيل الخيانة الزوجية والدعارة والوساطة والبغاء. ليتم ارغامها من طرف عميد الشرطة القضائية، على النزول إلى الغرف المؤمنة بالقوة، وعندما سألته عن السبب، أجابها “أن الوقت متأخر وسينجز المحضر غدا”، مما يعد حجزا تعسفيا وخرقا صريحا للضمانات القانونية للموقوفين”.
وأضافت المشتكية، أنه “أثناء التقديم عقب إجراءات التمديد للحراسة النظرية، صرحت أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت أنها لم تنجز أي محضر رسمي لحد الساعة، فأجابها أن المحضر سينجز بعد رجوعها إلى المصلحة، إلا أنها فوجئت لاحقا، باتهامها من طرف ضابط شرطة من المشتكين بهم، برفض التوقيع على محضر لم تره من الأصل، مما شكل لها مفارقة كبيرة بين تأكيد السيد نائب الوكيل على ضرورة إنجاز المحضر وبين علة عدم التوقيع لدى الضابط المذكور، دليل آخر على غاية سجنها وإدانتها بمحضر مزور”.
وأوضحت المشتكية، أنه “نتيجة لهذه الانتهاكات والضغط النفسي، تعرضت لنوبة عصبية حادة، استدعت نقلها إلى المستشفى المحلي بتيفلت، حيث تم حقنها بمهدئات، ليتم إرجاعها مرة إلى الحراسة النظرية دون مبرر قانوني واضح ودون ذكر هذا الأمر في المعايانات والملاحظات الخاصة في محضر الحراسة النظرية”.
والخطير في الأمر، حسب شكايات المتهمة التي تم تبرئتها، أكدت أنه “خلال هذا الاحتجاز، وهي لازالت تحت الحراسة النظرية، أنها تعرضت لاستجواب مستفز من طرف المسؤول القضائي السالف ذكره أعلاه، داخل مخفر الشرطة الأمر الذي يعد خرقا سافرا للقانون، والذي استفسرها عن سبب توقيفها، فأجابته على قدر علمها، أن الأمر يتعلق بشكاية الزوج بخصوص الخيانة. فنفى ذلك وأكد أن الشكاية كانت فقط من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية، وأخبرها أن (المحامي مضيعة للمال) وأن (الإعتراف هو الخيار الأفضل للاستفادة من ظروف التخفيف)، وأن الجريمة ثابتة بشهادة الجيران، في تصريح خطير يضرب عمق مبدأ المحاكمة العادلة ويؤثر بشكل مباشر على قرينة البراءة”.
وأثناء التقديم أمام ذات المسؤول القضائي، “فوجئت بمحضر يحمل اعترافات لا أساس لها من الصحة، صيغت بطريقة شيطانية تقشعر لها الأبدان.. ضاربة بذلك عرض الحائط حياتها المهنية والشخصية، لما تحمل من حجم الظلم والافتراء، ومما يدل على وجود تواطؤ غير مفهوم يمهد لمساطر قانونية بكل السبل..” وأنه “عند احتجاجها على ما ورد ضمن المحضر، قام المسؤول القضائي، بتهديدها مدعيا أنه يتوفر على تقرير صادر عن المكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية قد يساعد في توريطها بشكل أكثر. ليتبين فيما بعد أنه لا يتوفر على أي شيء من ذلك القبيل. إلا أن هذا التهديد، لايضرب فقط في حقها كمواطنة في اللجوء إلى العدالة، بل يمس بصورة القضاء ومؤسسات الدولة ويطرح أكثر من علامة استفهام، حول نزاهة المسطرة الجنائية التي خضعت لها”.
المشتكية (ل.س) التي تم تبرئتها في الحكم الابتدائي لصالحها والمرسل قبيل بدء مجريات الملف من طرف الضابطة القضائية إلى المديرية العامة للمصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والمتمثل في الإعتراف بالخيانة الزوجية وإعداد وكر للدعارة والبغاء والوساطة والقوادة بصورة اعتيادية، وكذا الاشعار بالاعتقال في حالة التلبس المرسل إلى المحكمة العسكرية بالرباط والخالي بدوره من الأساس، “أكدت أن كل هذه المعطيات تبين سبب تلفيق وتزوير العبارة التي دونت في آخر المحضر((رفضت التوقيع مخافة فقدان إبنها وعملها))”.
هذا، وأكدت المشتكية أنها “لن تتنازل عن حقها مهما كانت الظروف، وثقتها في العدالة والقضاء المغربي، وبحكم تعرضها للظلم والتعسف والحكرة، طالبت الجهات التي توجهت إليها بشكاياتها، بكون ما تعرضت له من احتجاز غير قانوني، واتهامات خطيرة بدون دليل، ومعاملة غير إنسانية ومهينة، مما أثر سلبا على وضعيتها النفسية والاجتماعية، ومكانتها كمواطنة وموظفة داخل مؤسسة وطنية يشهد لها الجميع بالانضباط والمسؤولية، خلف لديها آثارا نفسية كبيرة ناهيك عن باقي الأضرار السالفة الذكر، وتلتمس، بإعطاء التعليمات المحترمة، لفتح تحقيق شامل ونزيه في هذه الواقعة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات ورد الاعتبار لها بصفتها مواطنة عسكرية تعرضت للحيف والمس بكرامتها”.
