لا حديث في الأوساط المحلية التيفلتية خلال هذه الأيام، إلا عن الخبر الحصري الذي نشرته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، حول حلول رجال الدرك الملكي من مدينة أزرو بمقاطعة حضرية تابعة لباشوية تيفلت.
حيث الكل من منتخبين وموظفين وفعاليات جمعوية ومدنية وغيرها، يسأل عن علاقة المقاطعة الثانية بتيفلت بهذا الملف الشائك الذي لازالت التحقيقات جارية فيه لمعرفة ملابسات القضية وكشف الحقيقة كاملة من طرف المحققين.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بأزرو، استدعت يوم أمس (الأربعاء 4 شتنبر 2024)، موظفا بذات المقاطعة للحضور شخصيا إلى مقرها بمدينة أزرو، بغرض استكمال التحقيق والإدلاء بالوثائق المطلوبة من طرف ذات الموظف لعناصر البحث الذي يتم مباشرته بتعليمات من النيابة المختصة.
وحسب المعلومات المتوفرة إلى حدود الآن، فإن الأمر يتعلق بشبكة مختصة في كراء السيارات تقوم بإنجاز ملفات بيع وتحويل ملكية السيارات المتحصلة من أفعال إجرامية. ويستصدرون بهذا الشكل التدليسي وثائق مزورة تثبت ملكيتها لأشخاص آخرين غير أصحابها الحقيقيين. حيث يتم الكلام، عن تصحيح إمضاء التزامات بذات المقاطعة السالفة الذكر.
في ذات السياق، تسأل العديد من مواطني مدينة تيفلت، هل رئيس المجلس البلدي لتيفلت، السيد عبد الصمد عرشانن، لا.يعلم ما يحدث بمختلف المصالح “الحساسة” وخاصة التي لها “علاقة مباشرة” بمصالح المواطنين وضمنها “مصلحة الوثائق وتصحيح الإمضاءات” بتلك المقاطعة الحضرية التي تعيش من حين لآخر، على إيقاع “المشاحنات” و”الخصامات” و”النقاشات غير المسؤولة”، التي وصلت أصداءها في العديد من الحالات والمرات الى مسؤولي الأمن الوطني والسلطة المحلية بتيفلت.
وطالبت تصريحات مختلفة هنا وهناك، من رئيس المجلس الجماعي لتيفلت الذي لن يرضى، حسب المقربين منه، أن يتم “إهانة” مرتفقي تلك المقاطعة وأنه يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية من أجل الحد من هذه الممارسات المشينة، التي ما هي إلا تراكمات لما جرى ويجري حاليا. بحيث يجب أن تتوافر الرغبة والجرأة لدى المسؤولين من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي وإلا سنجد أنفسنا يوما أمام وضع كارثي يستحيل معه الإصلاح… “يتبع “… في ذات الملف الذي سيفجر “مفاجآت” و”حقائق” مع توالي الأحداث والتحقيقات.
