قامت وزارة الداخلية بإجراء تعديلات على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، والذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، بهدف “توسيع نطاق حالات التنافي بين المناصب الانتخابية”. حيث “تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز مبدأ فصل السلطات وضمان التفرغ الكامل للمنتخبين لمهامهم التشريعية والتمثيلية”. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر متطابقة.
ويتحدث المشروع الجديد على منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية، إضافة إلى مجالس العمالات والأقاليم، من الترشح للبرلمان. إذ “يهدف هذا الإجراء إلى الحد من ازدواجية المسؤوليات والحفاظ على استقلالية القرار التشريعي بعيدا عن الضغوط المحلية”.
كما أن “العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وكذلك مع شغل أكثر من منصب واحد في الهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أوإقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية، أوأي غرفة مهنية”. حسب ما توضح المادة 13 من المشروع، والتي “تأتي لتعزيز مكانة الوظيفة البرلمانية وضمان نزاهة واستقلالية عمل النواب، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة”.
بالإضافة إلى “تنافي عضوية مجلس النواب مع العضوية في المحكمة الدستورية أوالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع رئاسة مجلس جهة أومجلس عمالة أوإقليم، إضافة إلى مجلس جماعة يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، مع تحديد اللائحة الرسمية لهذه الجماعات عبر مرسوم تنظيمي مستند على آخر إحصاء سكاني رسمي”. حسب نفس المادة (13).
ومن جهتها تنص المادة 14، من نفس القانون، على “عدم إمكانية الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة، حيث تقوم المحكمة الدستورية بإعلان شغور المقعد البرلماني خلال شهر من تاريخ تعيين العضو في الحكومة”.
وأيضا تمنع نفس المادة “الجمع بين البرلمان وأي وظيفة عمومية غير انتخابية داخل مؤسسات الدولة أوالجماعات الترابية أوالشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها، مع استثناء بعض المأموريات المؤقتة بتكليف من الحكومة”.
