أفلحت مصالح الأمن بمدينة طنجة في توقيف الرئيسة الفعلية لما سمي بـ”مجموعة الخير” و”المسماة يسرى”، المتورطة في عمليات نصب على مئات المواطنين، داخل المغرب وخارجه، منذ ما يزيد عن سنتين وفي مبالغ مالية فاقت 100 مليار سنتيم. حيث تمت هذه العملية الأمنية مساء يوم أمس (الأحد 22 شتنبر 2024)، تحت إشراف مباشر من والي ولاية أمن طنجة، حسب مصادر عليمة.
وقالت المصادر أن الرئيسة الموقوفة كانت في حالة فرار منذ شهرين، مباشرة بعدما تفجرت قضيتها ومع فتح التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية. إلى أن مكنت الأبحاث والتحريات، التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة منذ أسابيع، مستعينة بوسائل تقنية متطورة لمراقبتها عن بُعد، من توقيفها بكمين أمني مُحكم بداخل محطة القطار.
وأوضحت المصادر أن الرئيسة الموقوفة هي المديرة المسؤولة عن الجمعية الوهمية، والمدبرة والفاعل الرئيسي المشتبه فيها، والتي أسست المجموعة، بطرق غير قانونية، كما أنها متورطة في النصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية مهمة فاقت الـ100 مليار سنتيم.
وفي ذات السياق، ذكرت مصادر أمنية، أن الأبحاث والتحقيقات ما زالت جارية مع المعنية التي جرى نقلها إلى مقر ولاية أمن طنجة، ووُضعت تحت الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بطنجة.
كما أوضحت المصادر أن رئيسية «مجموعة الخير» الموقوفة بطنجة تواجه المئات من الشكايات ضدها في القضية المثيرة للجدل، كما ينتظر أن يتم في الوقت ذاته اعتقال العشرات ممّن يطلق عليهن «الأدمينات» بمدينة البوغاز، وجميعهن متورطات في جلب الأموال للمتهمة الرئيسية، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية بالمدينة مع الفاعلة الرئيسية التي يُتوقع أن توجه إليها تُهم ثقيلة التبعات كالاتجار في البشر والنصب والاحتيال..، حسب المصادر.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة التي أطلقت عليها المتهمة «مجموعة الخير» لا تحمل أي صفة قانونية، وهي مجرد “دعاية” انتشرت واشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنة 2022، وهدفها جمع الأموال وتوزيعها بشكل خارج عن القانون بطريقة ربحية، وكانت قد استهدفت في البداية عددا من الأشخاص من أحياء شعبية بطنجة وعمال وعاملات الشركات..، والذين جلبوا أشخاصا آخرين بعد تحقيقهم للربح السريع وبعد أن حمل بعضهم صفة «أدمين»، في ظرف لا يتجاوز أربعة أشهر، وهي الفترة التي كانت كافية لكي “تُطور” المتهمة طريقة عملها بعد جني الملايير، فقامت باستدراج ميسورين ومسؤولين وموظفين، حيث استفادت من أموالهم وبعضهم قدم لها مبالغ تتراوح ما بين 30 ألف درهم إلى 300 ألف درهم كمساهمات منهم في المجموعة في انتظار الحصول على الأرباح في مدة وجيزة؟!.
وتبقى مثل هذه المجموعات الربحية غير الشرعية، التي تعمل وفق نموذج التسويق الهرمي أوالتسويق الشبكي الذي يعتمد على أشخاص (النواة) ثم خلايا صغيرة فمجموعات إلى شبكة كبيرة. (تبقى) تطفو على سطح الأحداث الاجتماعية والمالية بين الفينة والأخرى، وما يجمعها في أوجه التشابه هو “الطمع” وتصديق “الدعايات المغرضة” في إمكانية الربح السريع والسهل، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الهشة للضحايا وحلمهم في تغيير أوضاعهم..