تطالب المستخدمة بالقطاع الصحي بالخميسات “لطيفة. ب”، مختلف المسؤولين، إقليميا ووطنيا، بالتدخل العاجل لإنصافها ووضع حد للمشاكل التي لاحقتها مؤخرا بدون وجه حق، والتي أدت إلى توقيفها عن العمل بسبب تزوير إمضائها..
تقول المشتكية أنها تعرضت إلى اعتداء جسدي وترهيب داخل مستعجلات المركز الإستشفائي الإقليمي بالخميسات، بعدما جاءت للعلاج بسبب حادثة شغل بالمركز الصحي عين السبيت، بتاريخ 5 دجنبر 2024. كما طالها تعسف إداري وعقوبات إدارية (تنقيل وجلسة استماع وتوقيف عن العمل..) غير مبررة. حسب تصريحها للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، وما قدمته من وثائق في الموضوع.
كما تقول المشتكية، في شكايتها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، أنه بعد شهادتها في الملف رقم 3661/2106/2024 جنحي تلبسي ضبطي سراح، أصبحت تتلقى تهديدات من طرف المشتكى بهم (حراس أمن وممرضون) ومن معهم، والذين بسببهم تعرضت المشتكية للإعتداء داخل المستشفى الإقليمي وهو موضوع الملف رقم 2024 /3216/ 1658. كما بقيت تتعرض للاستفزازات والتهديدات المتكررة والمتنوعة..
خلفيات الحادث:
تقول المشتكية “لطيفة.ب” أنها تعرضت إلى حادثة شغل بالمركز الصحي عين السبيت، التابع ترابيا إلى دائرة الرماني إقليم الخميسات، وذلك بتاريخ 5 دجنبر 2024، حيث تعرضت لإصابات بليغة، ولم تحظ بأي مساعدة من طرف الممرضين هناك، ولا من طرف ممثلي الشركة (المشغِلة) رغم تواصلها معهم. بل ساعدها المواطنون وتم توفير سيارة إسعاف الجماعة التي نقلتها إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات لاستكمال العلاج وللإجراءات اللازمة.
لكن، تضيف المشتكية أنه عوض الإعتناء بها بمستعجلات الخميسات، تعرضت إلى مضايقات من طرف كل من الطاقم التمريضي المداوم وحراس الأمن الخاص بحضور شرطيين. بل وصلت المضايقات إلى حد الاعتداء عليها..، وذلك بسبب زعم المعتدين أنها قامت بتصوير بالمستعجلات (وهو ما تأكد منها في الحين أحد الأمنيين حينما راقب هاتفها ولم يجد أي فيديو أوصور مسجلة)، إلى جانب كونها مستخدمة بالشركة الصحية الخاصة وليست موظفة عمومية وما يوجد من حزازات وصراعات بين الأطراف، حسب ما أوضحت المشتكية، والتي أكدت أنها كانت تعمل كمتطوعة بذات المستشفى منذ 2018..
ظروف العمل بالمركز الصحي للقرب بجماعة عين السبيت والنواحي:
تقول المشتكية أنه منذ إلتحاقها بالعمل بالمركز الصحي بجماعة عين السبيت، بموجب توقيعها لعقد مع الشركة المستخدِمة بتاريخ 20 ماي 2024، كمكلفة بإدخال البيانات، وهي تنتقل بين جماعات قروية بعيدة وإلى مناطق نائية وجبلية دون تعويض عن التنقل أوالسكن.
كما أوضحت أنه تم تكليفها بمهام “خارجة عن اختصاصي، مثل أداء مهام رجل الأمن الخاص، إعداد الشواهد الطبية، ونقل الأدوية.. وهو ما أبلغت به مرارا وتكرارا، علما أن تنقلاتي بين الجماعات تتم بناء على طلب المندوبية وتحت إشراف المسؤولات..”
ظروف التنقيل “التعسفي” إلى زاكورة:
تقول المشتكية أنها إلتحقت بمقر العمل بالمستشفى الإقليمي بزاكورة يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2024، بعد تلقيها إشعارا من الشركة المستخدِمة عن طريق مفوض قضائي، هذه الأخيرة التي قامت أيضا باستدعائها يوم 2 يناير 2025، إلى جلسة استماع بمقرها بفاس، وفي زمن قياسي (أقل من يومين)، رغم بعد المسافة ورغم غياب الإمكانيات المادية لدى المشتكية التي لم تتلق أجرتها الشهرية عن شهر دجنبر، وهو موضوع آخر سبق وأن راسلت بشأنه المعنية الجهات المختصة..
وأشارت المستخدمة لطيفة أنها قدّمت شكايات مختلفة إلى عدد من المسؤولين: من سلطات قضائية وسلطات عمومية وإدارية، وإدارة الشركة، وعدد من الجهات ذات الصلة، وهي شكايات من أجل توضيح الوقائع أوطلب التدخل والإنصاف..