تشهد جماعة سيدي يحيى زعير حالة من الاحتقان داخل بعض مكونات مجلسها الجماعي، بعد تفجر صراع خفي تحول إلى حملة تشهيرية تستهدف النائب الأول للرئيس. وقد لجأ بعض المستشارين إلى استخدام صفحات فيسبوكية محلية لا تحمل من الصفة الإعلامية إلا الاسم، لبث الإشاعات وتضليل الرأي العام المحلي عبر حسابات وهمية، في محاولة لإضعاف مكانته والتأثير على حضوره القوي في تدبير الشأن المحلي.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الحملة يقودها مستشار معروف بين الأوساط المحلية بسعيه الدائم للحفاظ على مصالحه الشخصية، إذ يتدخل في تدبير الجماعة رغم عدم تحمله لأي مسؤولية رسمية. كما تضم القائمة مستشارًا آخر يقتات من الرخص التجارية وله سجل في عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى عضو بلجنة المرافق العمومية يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق برخصة خاصة بالماء الصالح للشرب. ولا يقتصر الأمر على المستشارين الحاليين، بل يشمل أيضًا مستشارًا جماعيًا سابقًا يوصف بأنه “كائن انتخابي” يستفيد من العلاقات مع الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
وأمام تصاعد حدة هذه الحملة، قررت الجهات المعنية اللجوء إلى القضاء للحسم في هذه النازلة، خصوصًا أنها تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية التي تجرمها القوانين المنظمة للنشر الإلكتروني. ويأتي هذا التوجه متماشياً مع توجيهات وزارة العدل التي تشدد على محاربة التشهير والسب والقذف عبر المنصات الرقمية، حفاظًا على نزاهة الممارسة السياسية وصونًا لكرامة الأفراد والمؤسسات.
