مستشارون جماعيون يطعنون في شفافية دورة السويهلة
وجه مستشارون بالمجلس الجماعي للسويهلة شكاية رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، حيث دعا فيها ثلاثة أعضاء إلى التدخل الفوري من أجل فرض احترام القانون وضمان الشفافية في تدبير أشغال المجلس، وذلك عقب توتر رافق الدورة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.
وجاء في الشكاية أن الجلسة خصصت لمناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، كان أبرزها مشروع ميزانية سنة 2026. وأوضحت الوثيقة أن النقطة المتعلقة بنفقات استهلاك الغازوال ضمن الباب العاشر من الميزانية شكلت محور خلاف كبير بين الرئيس وعدد من المستشارين.
المشتكون اعتبروا أن تخصيص مبلغ يناهز 800 ألف درهم لهذا البند يطرح علامات استفهام حول طريقة تدبيره، خصوصا في ظل غياب معطيات دقيقة عن حجم الاستهلاك ولائحة المستفيدين من سيارات المصلحة. وأكدوا أن طلبهم بالكشف عن هذه التفاصيل قوبل بالرفض من طرف الرئيس، الذي اكتفى بدعوتهم إلى تقديم طلب كتابي، وهو ما وصفوه بموقف غير مبرر خلال مناقشة الميزانية.
كما سجل المستشارون انسحابهم من الجلسة احتجاجا، بعدما رأوا أن الرئيس مرّ بشكل متعجل إلى مرحلة التصويت دون استكمال النقاش، معتبرين ذلك تجاوزا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات وعرقلة لدورهم في مراقبة الشأن المحلي.
وطالب الأعضاء الثلاثة والي جهة مراكش آسفي بالتدخل لإلزام المجلس باحترام القوانين المنظمة، وتمكين المنتخبين من ممارسة مهامهم في بيئة تضمن النقاش المسؤول والشفافية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتسيير الشؤون الجماعية.
