علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، من مصادرها الخاصة، أن مستشارا بأغلبية مجلس الجماعة الترابية لمدينة الخميسات، والذي يترأسه حاليا الحركي حسن ميسور، قام بوضع شكاية، مع نهاية الأسبوع الحالي، لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط.
وقالت المصادر أن غرض هذه الشكاية هو المطالبة بفتح تحقيق في “شبهة” فساد واختلالات وتجاوزات، تعيشها جماعة الخميسات. وأضافت مصادر متطابقةأن هذه الشكاية سوف يكون لها تداعيات مع بداية حلول السنة الميلادية الجديدة 2025، خصوصاً وأن المستشار المذكور سلك، سابقا، مجموعة من الإجراءات الأولية، قبل التوجه إلى القضاء.
وأوضحت المصادر أن الأسئلة تمحورت حول المطالبة بالكشف عن حقائق وعن أجوبة مقنعة وواضحة عن مواضيع استأثرت اهتمام الرأي العام، والتي سبق لكاتبها التقدم بها وتوجيها عبر مراسلة لرئاسة جماعة الخميسات وكذا لدى الجهات الإقليمية والوطنية المسؤولة.
