مسيرة وطنية حاشدة نظمتها مجموعة من التنظيمات الديمقراطية والفعاليات المدنية.
شهدت مدينة مراكش يوم الأحد، 9 فبراير 2025، مسيرة وطنية حاشدة نظمتها مجموعة من التنظيمات الديمقراطية والفعاليات المدنية، احتجاجًا على استمرار تفشي الفساد وهدر المال العام، والتضييق على الجمعيات الحقوقية التي تكشف عن جرائم الفساد. كما طالبت المسيرة بتمكين النيابة العامة من تحريك التحقيقات القضائية ضد المتورطين في قضايا اختلاس المال العام، خاصة في ظل التعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي يُعتقد أنها قد تحد من فعالية الجهود الرامية إلى محاسبة الفاسدين.
جاءت هذه المسيرة كرسالة قوية لتنبيه المؤسسات الرسمية والجهات المعنية إلى تفاقم ظاهرة الفساد والريع والرشوة، في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة هذه الآفات وضمان تخليق الحياة العامة. كما سعت إلى تسليط الضوء على ظاهرة “زواج السلطة بالمال” وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، والتي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه بناء دولة الحق والقانون.
شارك في المسيرة ممثلون عن العديد من التنظيمات الديمقراطية والقوى الحية، بالإضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع، الذين عبروا عن استيائهم من استمرار نهب المال العام وتبييض الأموال، واستغلال بعض المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة. وأكد المشاركون أن استمرار هذه الممارسات يزيد من مشاعر الغضب واليأس لدى المواطنين، ويُضعف ثقتهم في المؤسسات وقدرتها على تحقيق مستقبل أفضل.
أشار المتحدثون إلى أن غياب المحاسبة وعدم التصدي الحازم لجرائم الفساد أدى إلى تورط بعض المسؤولين في شبكات إجرامية، بما في ذلك الاتجار الدولي في المخدرات، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الاجتماعيين. وطالب المشاركون بضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ومحاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وفي ختام المسيرة، دعا المشاركون إلى إجراء إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية جذرية، تهدف إلى بناء دولة الحق والقانون، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
