فرض ضرائب على صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية
أعاد مشروع قانون المالية لسنة 2025 النقاش حول فرض ضرائب ومراقبة ممتلكات وأموال صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف تحقيق سياسة العدالة الضريبية. تستعد الحكومة لفرض أصناف جديدة من الضرائب تشمل صناع المحتوى على منصات مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”يوتيوب” و”إنستغرام”.
وفقًا لجريدة الأخبار، يدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، حيث سيخضع صناع المحتوى الرقمي لضريبة بنسبة 30 في المائة على دخلهم لخزينة الدولة. وأشارت اليومية إلى أن عمليات تصدير الخدمات من قبل الأشخاص الطبيعيين ستكون خاضعة للرقابة من قبل مصالح الإشراف التابعة لمكتب الصرف، وذلك لضمان الامتثال للقوانين المالية المغربية.
كما كثف مكتب الصرف مراسلاته إلى “اليوتيوبرز” والمؤثرين المغاربة الذين تلقوا أموالًا من الخارج، بهدف توعيتهم بضرورة إعادة تحويل عائدات التصدير إلى المغرب والامتثال لقوانين الصرف. وتظهر البيانات الرسمية أن الخدمات الرقمية ساهمت في إدخال حوالي 3 مليارات درهم كعائدات بين 2018 و2022، مما يبرز أهمية هذه العمليات الاقتصادية.
أوضح مقال الجريدة أن مكتب الصرف أنشأ وحدة خاصة لمتابعة المعاملات الرقمية، حيث تُعنى بمراقبة عمليات تصدير الخدمات عبر المنصات الإلكترونية باستخدام تقنيات متطورة. منذ سنة 2018، خصص المكتب خدمة لمراقبة العمليات مع الخارج التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون، وقد شهد عام 2019 إطلاق أول عملية لمراقبة عينة من عمليات تصدير الخدمات عبر الإنترنت.
كما كشفت مصادر إعلامية عن تنسيق بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف لتحديد لائحة بأسماء عدد من المؤثرين الذين يتوفرون على ممتلكات بالخارج ويتوصلون بمداخيل مهمة لم يتم التصريح بها، مما دفع المكلفين بالمراقبة إلى تعميق البحث للوصول إلى وجهة المبالغ التي لا يتم التصريح بها.
الأستاذة والأخصائيون اعتبروا أن هذه التعديلات الضريبية تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب وعمليات الغش، ليتماشى الجميع مع مبدأ المساواة أمام الضريبة. كما تم التأكيد على ضرورة أن يلتزم المغاربة الذين يحققون عائدات من الخارج بتحويل هذه الأموال إلى المملكة، مع إطلاق حملة توعوية تستهدف المؤثرين لضمان تنظيم العمليات المالية الرقمية.
بذلك، يُعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطوة هامة نحو تنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة.