مصرع طفل داخل حوض مائي بجماعة أولاد عزوز يفجر الغضب تحت شعار: “طفولة تغرق في الإهمال”

مصرع طفل داخل حوض مائي بجماعة أولاد عزوز .

في مشهد مأساوي يعكس الوجه القاتم للإهمال وغياب شروط السلامة، اهتزت جماعة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر، صباح اليوم الأحد 6 يوليوز، على وقع فاجعة إنسانية تتجلى في مصرع طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة، بعدما سقط بشكل عرضي داخل حوض مائي غير محروس مخصص لتجميع المياه العادمة، أنشأته إحدى الشركات الخاصة دون اتخاذ أدنى احتياطات السلامة.

الطفل، الذي خرج صباحا كأي يوم عادي رفقة جدته لزيارة المقابر بمناسبة عاشوراء، لم يكن يعلم أن خطواته ستقوده إلى مصيره المفجع، حيث تحول الحوض، الذي كان يجب أن يكون محاطا بسياج وقائي وإشارات تحذيرية، إلى فخ قاتل ابتلع براءته أمام أعين الصمت والاستهتار.

وفور توصلها بالخبر الصادم، هرعت السلطات المحلية إلى مكان الحادث رفقة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية مدعومين بفرقة من الغطاسين، الذين نجحوا بعد محاولات مضنية في انتشال جثة الضحية، ليتم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الرحمة، وسط حالة من الحزن والذهول سادت بين سكان المنطقة.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا قضائيا مستعجلا للكشف عن ملابسات هذه الفاجعة، وتحديد الجهات المسؤولة عن إهمال شروط السلامة، خاصة في محيط منشأة يفترض أنها تابعة لمقاولة خاصة وتخضع لمعايير صارمة في التهيئة والتأمين.

المأساة، التي أودت بحياة هذا الطفل البريء، ليست الأولى من نوعها، لكنها تسائل مجددا ضمائر المسؤولين، وتضع علامات استفهام كبرى حول مدى احترام الشركات المتعاقدة مع الجماعات المحلية لدفاتر التحملات، ومدى تفعيل الرقابة من طرف السلطات الوصية.

منشآت عشوائية، أحواض مكشوفة، غياب حواجز، وأطفال يلهون قرب مصائد الموت دون أدنى حماية… كلها حلقات في سلسلة طويلة من الإهمال الذي صار يهدد أرواح الأبرياء، في ظل غياب أي تحرك استباقي أو مساءلة حقيقية.

أهالي جماعة أولاد عزوز، وعموم سكان إقليم النواصر، لم يخفوا غضبهم وحزنهم من هذا الحادث المفجع، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشامل، ومحاسبة كل من تبث تورطه في التقصير، مع الدعوة العاجلة لتأمين كل المنشآت المائية الخطرة، حفاظا على أرواح الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا أنفسهم في بيئة تغيب فيها معايير الحماية الأساسية.

إن مصرع طفل في ربيعه الثاني عشر، في ظروف كهذه، لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فالأمر يتعلق بحياة إنسان، وبمسؤوليات قانونية وأخلاقية واضحة، وعلى السلطات المختصة أن تبادر، ليس فقط بالتحقيق، بل أيضا بوضع حد لثقافة الإهمال التي صارت تحصد الأرواح في صمت.