خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي بالرباط، يوم الخميس، أعرب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استغرابه من موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي أصدرت تقريرها السنوي لعام 2023 حول “الفساد”.
وفي تعليقه على التقرير، أكد بايتاس أن الحكومة منذ تنصيبها عملت بشكل جدي ومعمق في مجال محاربة الفساد. واستعرض بايتاس جهود الحكومة، مشيراً إلى إجراءين رئيسيين، الأول يتعلق بزيادة حجم المتابعات القضائية المتعلقة بالفساد، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة أي تجاوزات تمس المال العام. أما الإجراء الثاني فيتمثل في المرسوم الجديد للصفقات العمومية، الذي يعد دليلاً على رغبة الحكومة في تعزيز الشفافية والحد من الفساد في هذا المجال.
وأضاف بايتاس أنه مندهش من عدم تسليط الضوء على هذه الإجراءات، وخاصة من قبل المؤسسات الأخرى التي تعمل في نفس المجال، داعياً إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لهذه المؤسسات قبل توجيه أي انتقادات.
وفي رسالة مباشرة إلى رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، أوضح بايتاس أن على المؤسسات أن تلتزم بالاختصاصات التي حددها لها الدستور، مشيراً إلى أن الفصل 167 من الدستور يوضح الدور المناط بالهيئة، والذي يشمل المساهمة في تخليق الحياة العامة وتعزيز قيم المواطنة.
وشدد بايتاس على أن من يملك معلومات عن الفساد يجب أن يقدمها للقضاء، باعتباره الجهة المسؤولة عن محاسبة الفاسدين.
