طالبت فعاليات مدنية ومستشارون جماعيون بجماعة «أولماس» بإقليم الخميسات، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإرسال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق وإجراء افتحاص للصفقات التي فوتها رئيس الجماعة، محمد اشرورو،عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الولاية الجماعية الحالية. حسب مصادر إعلامية.
وكشفت المصادر أن جل الصفقات تعرف اختلالات، ومن بينها صفقة بمبلغ يقارب 24 مليون درهم تم تفويتها لشركة متخصصة في تهيئة المساحات الخضراء، يوجد مقرها بحي بطانة بمدينة سلا، وتعود ملكيتها إلى برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة، محمد اشرورو، وتتعلق هذه الصفقة بتهيئة المساحات الخضراء وإصلاح الإنارة العموميـة.
وأفادت المصادر بأن شركة برلماني «البام» ظلت تستحوذ على صفقات المساحات الخضراء منذ سنوات، حيث أجرت الفرقة الجهوية للدرك الملكي أبحاثا حول اختلالات شابت هذه الصفقات وكذلك مشاريع أخرى، بتعليمات من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال. وتعد جماعة «والماس» القروية من أغنى الجماعات بالمغرب بميزانية سنوية تقدر بأكثر من 15 مليار سنتيم.
وأوضحت المصادر أنه، في إطار أشغال تهيئة المسالك، والمساحات الخضراء والإنارة العمومية، بمركز جماعة أولماس، المتعلقة بطلب العروض رقم 01/2025 بتاريخ 11 مارس 2025، ووفقاً للنتائج المنشورة على بوابة الصفقات العمومية، واستناداً إلى مقتطف من محضر جلسة فتح العروض، أعلن رئيس جماعة أولماس للرأي العام أنه تم إسناد الصفقة المتعلقة بطلب العروض المذكور إلى تجمع مكون من شركتين، إحداهما يوجد مقرها بمدينة سلا كانت في ملكية نائب برلماني قبل أن يفوتها لشخص مقيم خارج المغرب، ويشرف على تسييرها سائق البرلماني وكاتبته الخاصة، وبلغت قيمة الصفقة مبلغ 23.997.794,40 درهما (2.4 مليار سنتيم)، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـحوالي 4,2 بالمائة مقارنة بتقديرات صاحب المشروع أي جماعة أولماس.
والمثير في الأمرأن هذه الشركة صدر في حقها حكم بالحجز التنفيذي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بمبلغ 1.065.894,38 درهما (أزيد من 100 مليون سنتيم)، ما يدل بوضوح على عدم تسويتها لوضعيتها تجاه هذا الصندوق.
وكان من المفترض أن تؤدي هذه الوضعية إلى إقصاء الشركة المعنية من مسطرة طلب العروض، خاصة وأن لجنة فتح الأظرفة تطلب من الشركة التي قدمت العرض الأكثر أفضلية أن تُدلي بوثائق تكميلية، وذلك وفقاً لما تنص عليه بوضوح المادة 5 من نظام الاستشارة خاصة الفقرة «ب» التي تحدد تلك الوثائق التكميلية في ما يلي: «شهادة أونسخة مطابقة للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أومن أي هيئة أخرى للتأمين الاجتماعي، تثبت أن المتنافس في وضعية قانونية سليمة تجاه الهيئة المعنية». وهو ما يخالف في هذه الحالة وضعية الشركة التي حازت الصفقة، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية الصفقة ومسؤولية رئيس مجلس جماعة أولماس محمد اشرورو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن الشركة التي حازت الصفقة تعود ملكيتها إلى برلماني من حزب الرئيس نفسه ويشغل في الوقت ذاته منصب رئيس مقاطعة بمدينة سلا.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قامت بإجراء أبحاث وتحريات قضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بخصوص الاختلالات التي شابت مجموعة من المشاريع المبرمجة بجماعة «أولماس» التابعة لإقليم الخميسات. وتعد هذه الجماعة القروية من أغنى الجماعات بالمغرب بميزانية سنوية تقدر بأكثر من 15 مليار سنتيم، منها 12 مليار سنتيم تأتي من الرسوم المفروضة على استغلال منابع المياه المعدنية.
وتوصلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بوثائق تخص صفقة مثيرة كلفت الجماعة مبلغا خياليا يفوق ملياري سنتيم، وتتعلق هذه الصفقة بتهيئة الساحات العموميـة والمساحات الخضراء بمركزي «والماس» و«ترميلات» التابعين للجماعة القروية «والماس»، فازت بها شركة متخصصة في تهيئة المساحات الخضراء يوجد مقرها بحي بطانة بمدينة سلا، وهي نفسها شركة برلماني «البام»، حيث عرفت هذه الصفقة مجموعة من التجاوزات والتلاعبات مثبتة بالوثائق والدلائل المرفقة بالملف الذي توصلت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمقرها بثكنة «شخمان» بالرباط.
ومن بين الاختلالات المسجلة، التلاعب في الجدول التقديري للأثمنة من ناحية التغييرات والكميات، حيث أن جدول الشركة الحاصلة على الصفقة مغاير للجدول المعلن للعموم في إطار طلب العروض، إذ لم تظهر بعض التغييرات إلا من خلال ملحق الصفقة، مع العلم أنها جزء من الجدول الأصلي، مثلا عدد الأكشاك، كما أن هذه التغييرات موجودة في دفتر التحملات من خلال بنود التوصيفات، وتظهر من خلال مقارنة الجدول الخاص بالشركة التي نالت الصفقة مع باقي الشركات المتنافسة. المصدر/جريدة(الأخبار)
