أكدت مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قامت بافتحاص العديد من المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورصدت تقاريرها العديد من الاختلالات والخروقات في تنزيل هذه المشاريع، كما تمت إحالة بعض الملفات على محاكم جرائم الأموال، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشاريع بإقليمي الجديدة وسيدي قاسم.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن بعض المشاريع صرفت عليها أموال كثيرة من صندوق المبادرة، لكنها ما زالت متعثرة، مثل الأسواق النموذجية بمقاطعة سايس بفاس ومشاريع أخرى بمدن الخميسات وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وغيرها، ما يستدعي فتح تحقيق بشأنها.
وأوردت المصادر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقوم سنويا ببرمجة المهام المتعلقة بافتحاص العمليات المنجزة في إطار الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التركيز على تقييم المشاريع المنجزة، والوقوف على مدى استغلالها واستفادة الفئات الموجهة لها.
