مطالب تنسيق أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الإقليمي بالخميسات التي صدرت بالوقفة الاحتجاجية ضد النظام الأساسي الصور👇
نظم التنسيق الإقليمي، المنضوي تحت لواء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي صباح يوم الخميس 2 نونبر 2023 وقفة احتجاجية ضد النظام الأساسي، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات.
هذه الوقفة الاحتجاجية التي تأتي في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية إن على المستوى الإقليمي أوالوطني. حيث عبر المحتجون/ات عن رفضهم لهذا النظام من خلال ما عبرت عليه الشعارات المرفوعة وما تضمنه البيان الذي أصدره التنسيق، والذي توصلت به جريدة العربية.
وأكد بيان التنسيق على “تشبثنا بحقوقنا المشروعة في وظيفة تحفظ كرامة الأستاذ وتوفر الظروف المثلى لأداء مهمته النبيلة على أكمل وجه حفاظا على حق أبناء الشعب المغربي في مدرسة عمومية بتعليم مجاني ذي جودة ترقى الى تطلعات الأسرة المغربية وذلك من خلال ضمان حقوقنا المكتسبة وتلبية لمطالبنا الأساسية والمتمثلة في:
تقديم اعتذار رسمي للشغيلة التعليمية./ التنديد بالخرجات الإعلامية (المخجلة والمهينة) لبعض مسؤولي الوزارة./ إسقاط نظام المآسي وتعويضه بنظام تعليمي عادل و محفز ديموقراطي ومنصف./ إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وتحصين السلك الثانوي التأهيلي./ الزيادة في الأجور بمقدار 3000 درهم كحد أدنى./ المطالبة بإشراك الشغيلة التعليمية في كل ما يخص قضية التعليم باعتبارها الفاعل الأساسي والمحرك الدائم لكل أطوار العملية التعليمية التعلمية، وذلك صونا لحقوق التلميذ في تعليم جيد وهادف من خلال برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات العصر./ تفعيل الدرجة الجديدة للترقي خارج الدرجة الممتازة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 إنصافا لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي./ تغيير الإطار بالشهادات العليا لجميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث بدون حصيص ومباراة./ ترقية استثنائية لجميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المرتبين في الدرجة الثانية، والمستوفين الشروط النظامية (ست سنوات) إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية بين الدرجات عند استيفاء الشروط وبدون حصيص./ مراجعة الأرقام الاستدلالية في السلك الثانوي التأهيلي ومماثلتها مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية بشكل منصف ومحفز وذلك في إطار تحقيق مبدأ العدالة الأجرية بين جميع قطاعات الوظيفة العمومية؛. الرفع من قيمة التعويضات النظامية الخاصة بهيئة الثانوي التأهيلي (التعليم، الأعباء، التأطير، المنطقة…) وإحداث تعويضات جديدة خاصة بالتنقل والحراسة./ مراجعة مرسوم التعويض الممنوح لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية في الامتحانات الإشهادية، مع إقرار التعويض عن كل ورقة وليس عن كل مترشح بقيمة 10 دراهم صافية. /الحفاظ على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مستقلا في النظام الأساسي من حيث التسمية والاختصاصات والمهام، كموظف عمومي تابع لوزارة التربية الوطنية، وعدم تكليفه بتدريس مواد خارجة عن تخصصه أوبمهام خارج سلكه./تأمين الأساتذة وحمايتهم قانونيا خلال قيامهم بجميع المهام، خاصة خلال فترة الامتحانات الإشهادية./ رفض مبدأ تقييم الأستاذ وفق مردودية التلميذ دون استحضار مسار المتعلم الدراسي في الأسلاك السابقة./ إلغاء الساعات التضامنية في السلك الثانوي التأهيلي أوالتعويض عنها”.
هذا، وعن ظروف وسياقات الاحتجاج قال بيان التنسيق” في ظل الغليان الاجتماعي والتطورات غير المسبوقة التي تعرفها الساحة التعليمية في البلد، والتي كان سببها الفعلي والمباشر هو سياسة الحكومة ومن خلالها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في نهج كل الوسائل و السبل لمواصلة عملية ترسيم النظام الأساسي المجحف وتنفيذ بنوده في حق نساء ورجال التعليم، ضاربين بعرض الحائط كل امالهم وطموحاتهم في بناء جيل الغد والمدرسة المنشودة. وعوض أن تتعاطى الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بمنطق العقل وقوة الحق في هذه الأزمة التي مست نساء ورجال التعليم عموما، وأساتذة الثانوي التأهيلي خصوصا في كرامتهم(ن) وفي مسيرتهم(ن) النبيلة والخلاقة، فإنها تعمد اللجوء إلى حق القوة والتهديد بالاقتطاع من الأجور. وعوض إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع ولكل القضايا العالقة فإنها تعمل على فرض سياسة أمر الواقع من خلال الإجهاز على المكتسبات التاريخية للمدرسة العمومية وأطرها، وإثقال كاهل الشغيلة بمهام جديدة تتجاوز طاقتها. والخطير في الأمر هو الخرجات الإعلامية التضليلية المحشوة بالمغالطات في محاولة من المسؤول الأول في الوزارة، ورئيس فريق النموذج التنموي، تضليل الرأي العام والسخرية والاستهزاء بنساء ورجال التعليم الشرفاء حينما صرح بأن أوراق التصحيح تدر الدخل الوفير على الأستاذ. وأمام هذا الوضع الكارثي الناتج عن ترسيم مشروع المرسوم 2.23.819 المتعلق بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي لم ولن يرق جملة وتفصيلا إلى مستوى التطلعات المنشودة، فهو لم يحمل أفكارا بقدر ما حمل ألغاما ولم يراع هموما فغيب آمالا وأمانيا، ولم ينصف بقدر ما نسف وفرق ولم يقدم مشورة وتشاركا بقدر ما قدم أوامر وعقوبات… تحتم رفضه بشكل تام ومطلق، لأنه نظام كان من المفروض أن يقدم حلولا للمشاكل التي يتخبط بها القطاع فإذا به يأتي ليعمق الأزمة من خلال بنوده المجحفة من ضرب لكرامة الأستاذ وربط ترقيته بشروط مذلة واثقال كاهله بمهام إضافية خارجة عن اختصاصه بشكل اجباري ودون أي اي تعويض. كما أنه نظام مقاولاتي، جعل الشأن التربوي قطاعا، والموظفين موارد بشرية، وربط قيمة المعارف التعلمية بالمردودية والجودة ليسلع ويبضع أنشطة التعليم والتعلم وهو كذلك نظام أساسي يكرس التفاوتات والتباينات بين فئات المجتمع المغربي، من خلال إضعاف أدوار المدرسة العمومية لتقوية المدرسة الخصوصية كما أنه نظام أساسي تراجعي أجهز على كل المكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم ومكانة المدرسة العمومية والأكثر من ذلك أنه نظام أساسي مجحف، لأنه يسعى لسن مهام جديدة كالمصاحبة والمواكبة، الحياة المدرسية، التعليم عن بعد المشاركة في تحسين مردودية المؤسسة، المشاركة في تنظيم الامتحانات والمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية… الخ”
وأضاف ذات البيان” وأخيرا وليس آخرا إنه نظام استعبادي يسعى إلى خلق شغيلة خنوعة ومستسلمة لأهواء الوزارة وأجهزتها، من خلال نظام العقوبات التأديبية المسطرة من جهة، وكذا ربط وضعية نساء ورجال التعليم ومسار ترقيها بالامتثال اللامشروط القرارات وإملاءات الوزارة وأجهزتها.
ولذلك تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المديرية الاقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات تأكيدا على الاستمرار في الاحتجاج والإضراب تعبيرا عن الرفض التام والمطلق لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإذ نعبر عن هذا الرفض فإننا نحيي ونشد على أيادي كل الفئات الشعبية وهيئات المجتمع المدني والتنسيقيات الحرة المستقلة التي عبرت هي الأخرى ولا زالت تعبر عن رفضها واستنكارها لهذا النظام المشؤوم وذلك من خلال دعمها للشغيلة التعليمية بكل أشكال الاحتجاج السلمية”.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام صدر، بتاريخ 9 أكتوبر المنصرم، في العدد 7237 من الجريدة الرسمية، متضمنا المرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر السابق..
