يلجأ العديد من المنتخبين ورؤساء بعض الجماعات الترابية الحضرية والقروية، التابعة لإقليم الخميسات، إلى تنظيم المهرجانات ومواسم التبوريدة والفروسية، تحت غطاء الحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي لساكنة تلك الجماعات. في حين يستغلها البعض منهم، من أجل دعمها وتمويلها وتنظيم مأدبات “الشوى و الشطيح” وتوزيع المساعدات الغذائية والمالية على مشاركين في تلك المواسم أوبعض “السربات ” وشراء ” البارود ” في سياق التفاخر والتباهي والمنافسة على دوائر انتخابية بالعالم القروي خاصة.
وقد سبق وأن سُجل أن بعض رؤساء الجماعات ومن يدور في فلكهم من سماسرة (الانتخابات)، الذين ينتعشون على حساب أموال دافعي الضرائب، نظموا العديد من تلك المواسم خلال السنوات القليلة الماضية، في سباق محموم فيما بينهم، دون أن تكون لهم الجرأة والشجاعة، للكشف عن حصيلتهم الانتخابية والتدبيرية التي قربت على نهايتها، بتقديم الأرقام والمعطيات اللازمة.. وعن المشاريع التي تحققت على أرض الواقع أوكان لها وقع واضح وملموس لمافيه المصلحة العامة للسكان الذين وضعوا فيهم الثقة وصوتوا عليهم خلال الاستحقاقات السابقة ومدى التزامهم ببرنامجهم التعاقدي والانتخابي الذين قدموا على إثره وعودا في وعود..ووو…
ولما سبق ذكره، طالبت فعاليات مختلفة على مستوى إقليم الخميسات، أنه حان الوقت بأن يتم الضرب بيد من حديد من طرف مسؤولي عمالة الخميسات، خاصة قسم الشؤون الداخلية للعمالة الذي أظهر عن حياد وجدية ومسؤولية عالية ومتابعة مع رفع شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، لكي لا يتم استغلال هذه المواسم والمهرجانات في”تسخينات انتخابية” وشبهات تحقيق “مكاسب انتخابية”.
وأضافت الفعاليات، المتتبعة لشؤون الإقليم، أنه يجب التحقق من بعض الجمعيات أوالأشخاص الذين ينظمون هذه المهرجانات والمواسم، وتربطهم علاقات قرابة أوصداقة أومصالح ذاتية شخصية متخفية مع بعض رؤساء تلك الجماعات، والذين يستعملون، خلال أيام تلك التظاهرات، سيارات وآليات الجماعات لأغراض سياسية وانتخابية، في ضرب صارخ للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وذهبت مطالب ذات الفعاليات إلى حد المطالبة بأن تقتصر كل جماعة ترابية تابعة لعمالة الخميسات على تنظيم مهرجان أوموسم واحد شامل وكامل ومتنوع للقبائل المنتمية إليها، دون الإفراط الكثير و التبدير الكبير، كما وقع في عهد العامل السابق قرطاح.
