تعتبر الأغلبية في المجالس الجماعية منصة رئيسية لاتخاذ القرارات وتحقيق التطور والتنمية في الجماعات المحلية. ومع ظهور المعركة العنيفة بين حزبي الوردة والأحرار في مجلس الجماعة إنزكان وأيت ملول، تتعرض الأغلبية لخطر الانهيار والتأثر سلبًا على العمل الجماعي والانسجام داخل الجماعة.
بالتأكيد، يمكن أن يؤدي بلاغ استنكاري من أعضاء حزب الوردة إلى تهديد تحالفات أغلبية داخل المجلس الجماعي بإنزكان. مثل هذا البلاغ يُعتبر تعبيرًا عن عدم الرضا أو الاستياء من إجراءات أو سياسات ما، ويمكن أن ينجم عنه تدهور في العلاقات وتشتيت للتحالفات السياسية بعد نهاية نصف ولايتهم.
عندما يرسل أعضاء حزب الوردة بلاغ استنكاري حول التسيير الانفرادي”، الذي بصم تسيير رئيسي جماعتي إنزكان وأيت ملول، فإنهم يخاطرون بتعريض تحالفاتهم مع الأحزاب الأخرى للخطر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تراجع دعم الأغلبية لهذا الحزب أو حتى الانسحاب من التحالف بالكامل. قد يتسبب هذا الانسحاب في فقدان الأغلبية في المجلس الجماعي وتعطيل أي قرارات بعد ذلك.
هذا السيناريو يعتمد على تحليل سياسي وتفاعل الأطراف المعنية، ومن الصعب توقع النتائج الدقيقة لأي بلاغ استنكاري. من الضروري أن تتم متابعة التطورات السياسية في المجلس الجماعي بإنزكان وأيت ملول لمعرفة كيف يتم التعامل مع هذا البلاغ وتأثيره على التحالفات السياسية.
معركة كسر العظام بين الوردة والأحرار تشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار والتنمية في مجلس الجماعة إنزكان وأيت ملول. ولكن يمكن تجاوز هذه المعضلة من خلال زرع روح التعاون والحوار بين الأعضاء للعمل من أجل المصلحة العامة وتحقيق التطور والازدهار في المنطقة.
