ينتظر الشارع التيفلتي بشغف وتأمل أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 للمجلس الجماعي لتيفلت والتي سوف تُعقد في جلستين بمقر دار المواطن، باعتبار أن القاعة الكبرى بالقصر البلدي لتيفلت، تعرف أشغال هدم وإصلاحات ووو..، حيث ستكون الجلسة الأولى غدا (الخميس) 6 فبراير الجاري، والجلسة الثانية يوم الجمعة 7 منه.
ألم يكن بالأحرى إضافة سؤال لازال يعتبر “اللغز المحير” لثالث ولاية انتخابية للمجلس الجماعي الحالي للمدينة بأغلبيتها، التي يرأس تسييرها النائب البرلماني عبد الصمد عرشان، حول: القيمة المالية الإجمالية لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة تيفلت؟ (ملايير La Mise a Niveau) .. خلال 16 سنة تقريبا من تسيير شؤون ساكنة المدينة؟. وهو سؤال جوهري في مناقشات مثل هذه الدورات، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات من عمر المجلس الجماعي الحالي، والذي لا تفصله عن الانتخابات الجماعية المقبلة إلا سنة وما يناهز…2026.
وإذ سنعود للتعليق على الجلسة الأولى في مقال صحفي قادم، مادام أنها تحمل نقط مهمة ومتنوعة الأهداف والمفاجآت!. نتأمل الآن في قراءة لنقط اليوم الثاني لذات الدورة المرتبطة بأسئلة كتابية مختلفة طرحها الفرقاء السياسيون بمختلف انتماءاتهم السياسية، مشكورين طبعا..، والذين أصبح صوتهم “الجماعي”، مؤخرا، يعطي إشارات قوية “لزعزة” ما يمكن “زعزته” في إطار الدفاع عن مشاكل المدينة والسعي لإيجاد حلول مهما كانت التوجهات واختلاف الآراء..، حيث تشير العديد من المتغيرات في الساحة السياسية حاليا، أن تكون شبه ساخنة هذه المرة..، وهي المرتبطة ب18 سؤال كتابي حول أمور مهمة وأساسية للتنمية المحلية التيفلتية. رغم أن البعض يرى أنه تمت مناقشتها في دورات سابقة خلال سنوات ماضية في عهد ذات المجلس الحالي، دون تطبيق أوتنفيذ أوتوقف أو”الله أعلم”.. ماوقع…
هذا، ويتساءل متتبعو الشأن المحلي عن أسباب تواجد قضاة المجلس الأعلى للحسابات داخل مقر القصر البلدي واستدعائهم لموظفين ومسؤولين ورؤساء مصالح؟.