مغرب الحضارة:
العدل والحزم تجاه من يفترس مع الذئب ويبكي مع الراعي
نشرت بعض المنابر الإعلامية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في تحقيق قضائي حول استفادة مستوردين للأبقار والأغنام من مبالغ مالية ضخمة و إعفاءات ضريبية مخصصة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم دون تأثير إيجابي لهذا الدعم على الأسعار!!!
لا شك أن هذا الخبر إذا ما صح، ونتمنى ذلك، سيكون له وقع كبير في نفوس المواطنين وكل المخلصين للوطن ، خاصة مع إصرار التيار الليبرالي المفترس على الاستمرار في نهج سبيله في تحقيق الأرباح المبالغ فيها دون التزام و دون مراعاة لجهود الدولة وسمعة الوطن وطمأنينة المجتمع وكرامة المواطنين.
ومما لا شك فيه أن البحث سيشمل كل تفاصيل البرنامج بدءا بطريقة ومعايير اختيار المستفيدين وانتماءاتهم إلى تعاملهم مع السوق والأثمنة التي فرضوها مرورا بإجراءات الاستيراد.
وبذلك يكون البحث مستوفيا لكل التفاصيل حتى يحدد المسؤوليات ومدى ضلوع كل الأطراف الحكومية والإدارية والمهنية.
وسيكون هذا البحث وما يترتب عليه ، مقدمة لتوجه ثابت لدى الدولة للنظر والتقييم والحزم في كل برامج الدعم في القطاعات المختلفة وعلى رأسها الفلاحة التي حظيت بالقسط الأكبر بمئات الملايير خاصة في العقدين الأخيرين ثم الصناعة والسياحة والنقل والثقافة والإعلام والسينما..هذا بالاضافة الى تكاليف الإشهار وتنظيم الأنشطة والمعارض والمؤتمرات والأسفار والترويج.. إنها ميزانيات ضخمة تخصصها الدولة للدعم والتحفيز والإنتاج والتأهيل والسكن والتصدير والتكوين ..
لعل هذا الحزم يشمل كل برامج الدعم في الفلاحة والصيد والصناعة والسياحة والسكن والنقل والثقافة والإعلام والسينما .. وغير ذلك من القطاعات التي توزع فيها الملايير من الدراهم سنويا بالإضافة إلى تحفيزات أخرى وإعفاءات ضريبية ومواكبة مؤسساتية لا حدود لها.
من خلال تجربتي الإدارية والسياسة والتدبيرية أجزم أن الدولة حريصة على مواكبة المستفيدين أشخاصا وشركات ومؤسسات وجماعات ترابية ولا تتوانى في ذلك كلما كان هناك دافع للتطوير والتأهيل أو حاجة بينة وملحة أو أزمة طارئة ومؤثرة أو منافسة دولية ضاغطة.
لكن مع الأسف يقابل ذلك من البعض وليس الكل، أقول البعض من المسؤولين والإداريين والمستفيدين، بخيانة الأمانة وسوء التنزيل.. ويتمادون في ذلك مع كل برنامج تقره الدولة فيضيعون على الوطن فرصا ثمينة لتعزيز التنمية والاستقرار ويكرسون الإحباط والأسى لدى فئات عريضة من المواطنين والنخب.
ويجد هؤلاء المفترسون بدعم من المتواطئين معهم في بعض المؤسسات الرسمية وقربهم من بعض مواقع القرار، ضالتهم في هذه البرامج فيمعنون في الإضرار بالوطن والمواطن ويضعون الدولة في مواجهة المجتمع بدون سند منهم ولا رد للجميل.
وأحيانا تصل جرأتهم بل وقاحتهم أن يفترسوا مع الذئب ويبكون مع الراعي!!! فتجدهم من الذين يضللون الرأي العام فيكونون من الأوائل الذين يحتجون على الدولة وينتقدون برامجها ويطالبون بالمزيد.
ويزيدون من إمعانهم في التضليل بالبروز في الواجهة للقيام ، قصد التمويه ، ببعض الأعمال الخيرية لصالح المواطنين ضحايا جشعهم و تضارب مصالحهم.
وحتى تحقق مبادرة الحزم هاته ، التي تقوم بها الدولة من خلال بحث الفرقة الوطنية، أهدافها وجب أن تطال كل المتدخلين بدون تمييز حتى يتحقق العدل ويكون ذلك أفضل جواب لما يروج في الأوساط عن واجب الدولة ودورها في محاربة تغول الجشعين وتمدد التيار الليبرالي المفترس.
وسيكون من الأجدى أيضا تقييم سياسة الدعم والمواكبة بكل محاورها، من المعايير الى النتائج بهدف إقرار نظام شفاف وعادل وحازم حتى يساهم في تحقيق التنمية والاستقرار المنشودين.
فالوطن غالي يستحق الأفضل.
