استنكرت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بجهتي فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة الاحتجاز والاغتصاب الذي تعرضت له الطفلة رشيدة، بدوار آيت اوعزيز قيادة عين عرمة عمالة مكناس.
الحقوقيون من فروع (خميس الرميلة دار الكداري ،عامر السفلية القنيطرة، أزغار سيدي سليمان ،القصيبية سيدي سليمان ، سبع عيون ،ايت حرز الله ،عين تاوجطات ،الحاجب، مولاي يعقوب فاس ، أيت ميمون ، الخميسات) أعلنوا تضامنهم مع الفتاة القاصر وعائلتها جراء ما تعرضت له من تعنيف واغتصاب واحتجاز والآثار النفسية السلبية التي خلفها الحادث، مطالبين السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لحماية الضحية ورد الاعتبار لها ولعائلتها بعد هذا الحادث المؤلم
وتعود تفاصيل الأحداث إلى 2020؛ حيث تمت متابعة المتهم في حالة سراح، وحُكم عليه بسنتين نافذتين دون أن يتم اعتقاله.
وحسب شهود عيان؛ فإن المثير في القضية أن المتهم – بعد الحكم عليه- عاد إلى اقتراف ذات الفعل الجرمي ضد الفتاة القاصر التي تبلغ من العمر 13 سنة؛ حيث عمد إلى اقتحام منزل الضحية والاعتداء عليها في واضحة النهار، ليتم نقل الضحية على عجل الى مستشفى محمد الخامس بمكناس، فسلمت لها شهادة عجز أخرى حددت في 27 يوم .
وأضافت المصادر أن المتهم لازال حرا ولم يتم اعتقاله رغم تقديم شكاية في الموضوع، وهو ما يثير بحسبهم شكوكا وغموضا غير مفهوم.
.