عاد الحديث مرة أخرى وبقوة في الأوساط المحلية التيفلتية ولدى العديد من الفعاليات المدنية والسياسية المنتخبة من أغلبية ومعارضة ورياضيين وشباب المدينة، حول مصير الأموال المستخلصة من مداخيل ملاعب القرب التابعة للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت. وهل هناك حساب بنكي تودع فيه تلك المداخيل المالية المهمة؟.
جريدة “العربية.ما”، وكالعادة تتطرق لمواضيع حصرية وملفات ضخمة متنوعة، تهم الشأن العام المحلي المرتبطة بطرق صرف المال العام ودافعي الضرائب من ساكنة المدينة، والتي تعتبر من “المسكوت عنه”. ومشيا على هذا النهج، بحثت وتقصت جريدتنا في موضوع هذه الملاعب وما يقع فيها، والتي يصفها الكثيرون ب”الكولسة” وبأنها “ريع” و”دجاجة تبيض ذهبا” لبعض الوجوه التي تعرف من أين تأكل الكتف وبطرق ملتوية، يتداخل فيها الفعل “السياسي” مع “الرياضي” مع “المصلحة الشخصية الذاتية الانتهازية الضيقة”.
وقد ازداد الإقبال على ممارسة النشاط الرياضي بين كل الفئات العمرية بالمدينة، وهو الأمر الذي يجر للحديث عن المنشآت الرياضية فيه، وبشكل خاص ملاعب القرب التي تحسب كنقطة إيجابية للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، بالنظر لما يمكنها أن تقوم به من أدوار إيجابية، إن هي استعملت ووظفت بشكل صحيح بعيدا عن أية محاباة أوزبونية. وطرح العديد من المتابعين للشأن الرياضي بالمدينة عدة أسئلة حول وضعية هذه الملاعب والجهات التي تتحكم فيها وتستفيد منها؟
وخلال عملية البحث والتقصي الصحفي الإعلامي، بطلب من متابعي الجريدة الإلكترونية “العربية.ما “بغرض البحث عن المعلومة الصحيحة لتنوير الرأي العام المحلي والوقوف على الحقيقة كما هي، بكل حيادية وتجرد. تبين أنه يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من الملاعب بمدينة تيفلت، حيث توجد ملاعب تابعة للمجلس الجماعي للمدينة وملاعب تابعة لوزارة التربية الوطنية والرياضة وملعب تابع لوزارة الشباب والثقافة. فما هو الفرق بين هذه الملاعب من حيث طريقة تدبيرها ومن هي الجهات المسؤولة عليها؟
بالنسبة للملاعب الجديدة قرب “حلبة ألعاب القوى” وملعب “حي الأمل” فهي تابعة للمجلس البلدي وقد قام هذا الأخير، بإحداث جمعية رياضية أوكل إليها مهمة تدبيرها وأعضاء المكتب المسير للجمعية أغلبهم موظفين بجماعة تيفلت. وهذه الجمعية كلفت بعض الأعوان باستخلاص مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 درهم للحصة. ولا أحد يدري أين تذهب الأموال المستخلصة من مداخيل الملاعب؟ وهل هناك حساب بنكي تودع فيه تلك المداخيل؟ وهل رئيس المجلس الترابي والسلطات المحلية بباشوية تيفلت على علم بهذا الأمر؟.أسئلة تبقى مطروحة بإلحاح، حيث يطالب الشارع التيفلتي أن تتم الإجابة عنها درءا لكل الشبهات وتنويرا للرأي العام المحلي؟
أما بالنسبة لملاعب القرب الدالية (قرب المستشفى)، فهي شيدت بشراكة بين الجماعة ووزارة الشباب والرياضة وانتقلت في إطار الهندسة الحكومية الجديدة لحكومة أخنوش إلى وزارة التربية الوطنية والرياضة والتي قرّرت هي الأخرى أن تتم الإستفادة منها مقابل مبلغ 100 درهما للساعة من الممارسين الأحرار(الخواص)، بينما تستفيد الجمعيات والمدارس الرياضية بالمجان.
ونفس السؤال يطرح عن مصير تلك المداخيل؟ وهل السيد المدير الإقليمي، يعلم بما يدور هناك؟ وهل تكون له الجرأة والشجاعة ليخرج عن صمته ويقدم تفاصيل تلك المداخيل المالية الكثيرة،. وكيف تجمع وأين تصرف؟
أما ملعب القرب” سعيد بلقولة”، فهو تابع لوزارة الشباب والثقافة (قطاع الشباب )، فقد كان قبل قرار المجانية الذي جاء به الوزير الطالبي العلمي بالأداء. إلا أن قرار المجانية الذي صدر قبل حوالي 6 أو7 سنوات جعل الاستفادة منه مجانية.
من جانب أخر وفي ذات الموضوع، وحسب مصادرنا، يستعد المجلس البلدي بتيفلت في الأيام القادمة، تدشين ثلاثة (3) ملاعب أخرى قرب الساحة الجديدة التي شيدت مكان الملعب البلدي لكرة القدم. ويتساءل الرأي العام المحلي مرة أخرى عن الطريقة التي سيتم بها تدبيرها؟. فلماذا لا يتم تفويتها في إطار عقد شراكة للجمعيات الرياضية الفاعلة بالمدينة وفق دفتر تحملات واضح ودقيق؟ أويتم تسليمها لقطاع الرياضة أوقطاع الشباب ويتم إلحاقها بملعب “سعيد بلقولة”، بحكم قربها منه. لكي لا تصبح هذه الملاعب “ريعا جديدا” يستفيد منه “المقربون” من دوائر الحكم بالمدينة لأغراض ربما سياسوية وانتهازية ضيقة.
ليبقى السؤال المطروح حاليا، في انتظار تحرك من يهمهم الأمر، وفي مقدمتهم الممثل الأول السلطة المحلية بتيفلت، أين تذهب تلك الأموال المستخلصة؟ وكم هي؟.ولماذا بالضبط تلك الجمعية يوجد فيها موظفين جماعيين لهم انتماء لحزب”عرشان”؟.
