ملاكو الخيول ومنتسبو جمعية سباق الخيل بالخميسات يحتجون ويناشدون الجهات المسؤولة بالتدخل والتحقيق في التدبير الإداري والمالي للجمعية
نظم ملاكو الخيول ومنتسبو جمعية سباق الخيل بالخميسات، وقفة احتجاجية اندارية، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، يطالبون فيها السلطات المختصة، بالتدخل من أجل مراقبة التدبير الإداري والمالي للجمعية والوقوف على الخروقات المرتكبة من طرف رئيس الجمعية.
وأكد المحتجون في إتصالات مع الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن “ما تعرفه الجمعية في عهد الرئيس الحالي، هو أمر خطير، يتطلب تدخل الجهات المسؤولة وطنيا وإقليميا، وعلى رأسها السيد عبد اللطيف النحلي عامل إقليم الخميسات، للوقوف على العديد من الاختلالات التدبيرية إداريا وماليا، والتي لا يمكن السكوت عنها والتساهل معها مهما كانت الاعتبارات والتبريرات غير المقنعة نهائيا”.
وكشف أعضاء ذات الجمعية، أنهم “راسلوا كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، في مواجهة رئيس جمعية سباق الخيل بالخميسات بشأن التدبير الإداري والمالي للجمعية”.
وأوضح الأعضاء المشتكون أنه “انطلاقاً من الصلاحيات المخولة لهم بموجب القانون الأساسي للجمعية، وبناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، وانسجاماً مع المادة 10 (الباب الثالث) من النظام الأساسي للجمعية، والتي تنظم آلية عقد اجتماعات المكتب المسير وصلاحياته. توجهوا إلى السيد الوزير باعتباره، الوزارة المشرفة على الشركة الملكية لتشجيع الفرس عبر هذه الشكاية بطلبهم، من أجل إيفاد لجنة افتحاص للوضعية المالية والتدبيرية للجمعية”.
وحيث استند المشتكون إلى المادة 10 – الفقرة 2.10 من النظام الأساسي للجمعية التي تلزم مكتب الجمعية بعقد اجتماعات دورية لمراجعة أنشطة الجمعية وتسييرها المالي، فقد أكدوا قولهم: “نجهل الأسباب القانونية أوالإدارية التي حالت دون عقد أي اجتماع لمكتب الجمعية طوال العام الماضي 2024، علماً بأن الفقرة 3.10 من المادة ذاتها تنص صراحةً على أن أعضاء المكتب مسؤولون جماعياً عن تتبع الأنشطة، ومراقبة النفقات، والمصادقة على القرارات المالية عبر محاضر رسمية، وبالتالي، فإن عدم عقد الاجتماعات يُعد إخلالاً جوهرياً بالالتزامات القانونية لمكتب الجمعية، كما يطرح تساؤلات حول شرعية القرارات الإدارية والمالية المتخذة خارج هذا الإطار، خاصةً أن الفقرة 4.10 تُخول الرئيس صلاحية تنفيذ مقررات المكتب فحسب، ولا تمنحه تفويضاً باتخاذ قرارات فردية خارج الاجتماعات”.
كما أشار ذات الأعضاء، أنه “بناءً على المراسلة الموجهة إليهم بتاريخ 07/04/2025، والتي تمت دعوة المكتب المسير فيها إلى إجتماع، فإن هذه الدعوة لم تُرفق بالتقرير الأدبي والمالي المفصل للجمعية، رغم أن المادة 16 من النظام الأساسي تحدد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية من 1 يناير إلى 31 دجنبر من كل عام، وتُلزم المكتب بإعداد تقارير سنوية ،وبما أنهم تجاوزو هذه المدة بأكثر من ثلاثة أشهر، فإن عدم تقديم التقارير الأدبية والمالية يُعد أسلوبا تدبيريا غير مفهوم وغير مسؤول ومناف لإجراءات الشفافية، ويُضعف القدرة على محاسبة الإدارة عن النفقات والمبررات المالية، خاصةً أن أعضاء المكتب يتحملون مسؤولية تضامنية وفقاً للفقرة 3.10″.
وأضاف الأعضاء المشتكون”أنه بتاريخ 16/04/2025، تلقوا مراسلة تم الإعلان فيها عن تأجيل الإجتماع المزمع عقده إلى أجل غير مسمى ويوما واحدا قبل موعده، دون إبداء الأسباب القانونية أوالإدارية التي تستوجب هذا التأجيل، ودون تحديد تاريخ بديل، مما يخالف المبادئ الأساسية للشفافية والحكامة الرشيدة. وأن هذا التأجيل يُعمق المخاوف بشأن سلامة التسيير المالي والإداري، ويستدعي بحكم المسؤولية القانونية لأعضاء المكتب، التحرك العاجل لطلب افتحاص داخلي أوخارجي لمراجعة الحسابات والتأكد من سلامتها من أي إخلال بالالتزامات المالية”.
و”الخطير في الأمر”، حسب نفس الأعضاء، فإن “جمعية سباق الخيل بالخميسات تعرف تنظيم العديد من الأنشطة وصرف العديد من النفقات وهو ما يجعلهم يتساءلون عن كيفية اتخاذ مجموعة من القرارات الإدارية والمالية طيلة السنة الماضية 2024، مع العلم أنه لم يعقد أي إجتماع لمكتب الجمعية للتداول والمصادقة على هاته القرارات إن كانت. كما أن صرف المستحقات المالية وتعزيز رصيد الصندوق يجب أن يكون مستندا لقرار مكتب الجمعية ووجود دليل مسطري ينظم هاته العملية برمتها. إضافة، أنه بتاريخ 17/04/2025 راسلوا رئيس الجمعية عبر مفوض قضائي وطالبوا من خلاله بوضع التقرير الأدبي والمالي للجمعية متضمنا لمختلف المصاريف ومبرراتها رهن إشارتهم خلال 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلتهم مشعرين إياه بأنهم سيكونون مضطرين في ظل هذا التأجيل إلى طلب افتحاص خارجي من المجلس الجهوي للحسابات بالرباط وذلك للتأكد من سلامة وضعية الجمعية. وأنه بعد مرور المدة المنصرمة وعوض تمكينهم من التقرير الأدبي والمالي للجمعية متضمنا لمختلف المصاريف ومبرراتها، لجأ رئيس الجمعية إلى البحث عن سبل طردهم من الجمعية”.
وأمام هذه الوضعية، إلتمس الأعضاء “إيفاد لجنة للقيام بافتحاص خارجي وذلك للتأكد من سلامة وضعية الجمعية وبالتالي طمأنتهم من أجل مواصلة العمل على المضي قدما لتحقيق الأهداف التي من أجلها أسست جمعيتهم العتيدة”.
