علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، من مصادر جيدة الإطلاع، أنه تم تعيين قائدة المقاطعة الحضرية الرابعة بمدينة تيفلت، بالنيابة مكان الباشا السابق الذي تم تعيينه كاتبا عاما بعمالة ميدلت في إطار الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال هذا الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2025.
ذات المصادر، أشارت أن القائدة الباشا بالنيابة، لها سمعة طيبة في الأوساط المحلية التيفلتية ومعروفة بجديتها وعملها الميداني، حسب حديث الشارع التيفلتي.
وأوضحت ذات المصادر، أنه في حالة تعيين باشا جديد على رأس باشوية تيفلت، وهو المرجح بقوة حسب مصادرنا، سيجد على طاولة مكتبه ملفات لم يتم حلها وبقيت دون حلول من مخلفات الباشا السابق؛ ومنها على سبيل المثال لا للحصر -بعيدا عن “حجب الشمس بالغربال”- إشكالية وحلول الباعة الجائلين، رخص البناء المتوقفة والتي خلفت نوعا من الاحتقان في أوساط المواطنين. وفي مجال التعمير تعثر استكمال إخراج مشاريع القضاء على دور الصفيح بصفة نهائية وتعويض المتضررين وخروج الوداديات السكنية القانونية إلى حيز الوجود، لأن الوعود الكاذبة و”سير حتى تجي” مل منها المتضررين وغيرهم، وقلّت معها فرص العمل المؤقت نسبيا لدى الكثيرين في مجال البناء عامة ومايرتبط به. مما خلق أزمة”صامتة”، في الاقتصاد المحلي، يشتكي منه المهنيون في قطاعات حيوية مختلفة بتيفلت.
إضافة إلى قضايا أخرى، لها ارتباط بالشأن العام المحلي، كملف عمال الإنعاش الوطني والصفقات العمومية وسندات الطلب…، وأسئلة أحزاب المعارضة بمجلس جماعة تيفلت والملفات التي كشفتها وطرحتها للنقاش للرأي العام المحلي، دون أجوبة إلى حدود رحيل الباشا السابق.
وحسب مصادر مختلفة، فتنقيل باشا مدينة تيفلت السابق، كان منتظرا منذ مدة لاعتبارات عديدة مختلطة. وبفكر متبصر بعيدا عن “الخزعبلات”، منها أساسا، أن إقليم الخميسات، في العهد الجديد مع العامل السيد عبد اللطيف النحلي وطاقمه، هنالك إشارات مباشرة تُعبر أن التغيير قادم على مستويات مختلفة. نشرحها ونبسطها للتذكير فقط والإستئناس لمن يهمهم الأمر:
على المستوى الاجتماعي: تسكن العديد من النواقص لسنين عديدة…، من الممكن تحريكها للأحسن.
على المستوى السياسي: يعرف “فوضى” إنتخابية وعودة أغلب نفس الوجوه السياسية بالإقليم التي تمرست لسنوات طويلة في طريقة تدبير الانتخابات بطرق يعرفها الجميع…، ومن الأرجح أن يحدث التغيير ولو نسبيا، بوجوه جديدة تمثل إقليم الخميسات بقبة البرلمان وتدافع عن مشاكل المواطنين، ولما لا أن يحظى أحد أبناء الإقليم الأكفاء بوزارة في الحكومة القادمة؟. حيث أن الإقليم منذ سنوات طويلة وهو محروم من كرسي وزاري…سؤال بدون جواب؟
على المستوى الاقتصادي: في واقع تطغى عليه البطالة القاتلة في صفوف أبناء وبنات الإقليم… هناك فرص للتشغيل بالإقليم وهناك خطط لتطبيقها، تتطلب مجال الثقة والمصلحة العامة؟
على المستوى السياحي: في مساحات شاسعة وجبال وتضاريس ومناظر خلابة، غير مستغلة للترويج للسياحة بإقليم زعير زيان الغني بتراثه المتعدد الأطياف والأذواق، خاصة الأمازيغي منه…
كما يسجل أن إقليم ينتمي لجهة الرباط سلا القنيطرة، حتى إسم “زمور زعير”، والتي هي بطاقة تعريف ساكنته قاطبة، تم حذفها…ولم يتكلم أحد؟
وتبقى مؤشرات عديدة تدعو للتفاؤل يكون الإقليم سيخرج من قوقعة النسيان، طال الزمان أوقصر، وأن التغيير قادم … فـ”دعوا العامل يعمل..دعوا الناس تخدم…”.
