عكس ما يروج في كواليس المجالس المنتخبة أن وزير الداخلية سيتوقف عن ملاحقة سارقي المال العام، الذين حصلوا بطرق مشبوهة على الملايير من المديرية العامة للجماعات المحلية، فإن الأخبار القادمة من الوزارة الوصية تفيد بأن ملفات فساد جديدة في طريقها إلى محاكم جرائم الأموال.
وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة أقسم بأغلظ أيمانه أنه «للي فرط يكرط» وأنه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه وأن العقاب سيكون شديدا لأن مهمة المنتخب الكبير ليست سرقة المال العام وجمع الثروات.
ودافع لفتيت عن منتخبين كبار ممن لا يضعون أيديهم على المال العام والتزم بتنصيب محامين للدفاع عنهم في حال طلبوا من وزارة الداخلية ذلك، تضيف الجريدة.
وينتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين محمد فوزي مفتشا عاما على رأسها، في التعيينات الأخيرة التي جرت في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي يتواصل عداد محاكم جرائم الأموال في إدانة رؤساء جماعات ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من كبار المنتخبين الذين امتلأت بطونهم بالمال العام.
وبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة أخيرا بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ومراكش وفاس، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود خروقات تدبيرية في صفقات، فإن زلزالا من المرتقب أن يضرب جماعات جديدة رصدت فيها خروقات لا تقبل التأجيل.
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية تتجه إلى التجاوب مع تدخلات سجلت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بإخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين وإحالتها على محاكم جرائم الأموال.
وقال المصدر إن عددهم يبلغ 20 رئيس جماعة سابقا سيعاد فتح ملفاتهم بعدما طالها النسيان في الأرشيف، وهو ما يعيد إخراجها من الحفظ والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية أو التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.
وارتفعت أصوات عديدة من داخل المؤسسة التشريعية مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات قدماء وجدد بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا ضمنهم من مازال يخضع إلى تحقيقات ماراطونية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقال مصدر برلماني للصحيفة ذاتها: «إذا تم تفعيل تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية سيحصل زلزال عنيف وسيحصد الأخضر واليابس»، مضيفا: «هناك متورطون كثر من رؤساء جماعات ضمنهم أسماء بارزة ويجب تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وقبل موجة الاعتقالات التي ستطول رؤساء جماعات سبقتها إيقافات في صفوف بعض أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات كانت تستحوذ على جل الصفقات بمباركة من جهات نافذة في المديرية العامة للجماعات المحلية لم يمسسها أي سوء وظلت بعيدة عن المحاسبة ولو على المستوى الإداري.
