أوضحت مصادر متطابقة، أنه تم الإستماع والتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط مع مجموعة من الأشخاص، بناءا على تعليمات من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، في ملف “إعادة إسكان دور الصفيح”على مستوى دائرة الرماني التابعة لعمالة الخميسات.
وأكدت ذات المصادر أن هذا الملف (الشائك) شابته مجموعة من الخروقات والتلاعبات الخطيرة التي عرفت سابقا تنظيم وقفات احتجاجية بذات المنطقة وتوجيه شكايات إلى الجهات المعنية اقليميا ووطنيا.
وأشارت المصادر ذاتها، أن هذا الملف يتابع فيه نائب برلماني عن دائرة تيفلت- الرماني ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية في الحكومة الحالية،إضافة إلى عون سلطة وسائق و14 شخصا.
من جانب آخر، أوضحت المصادر أن نفس النائب البرلماني له جلسة في ملف آخر رفقة 24 شخصا من بوابة إقليم الخميسات (بلدية سيدي علال البحراوي (الكاموني) بتاريخ 3 يونيو 2024.