فجّر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي قنبلة سياسية من العيار الثقيل داخل قبة البرلمان، بعدما وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، كشف فيه عن شبهات خطيرة تتعلق بغياب الشفافية والمقاربة التشاركية في صفقات تجهيز المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، التي يتجاوز حجم استثمارها 6 مليارات درهم.
واستند إبراهيمي في سؤاله على “مجموعة من التقارير و الافادات للعاملين بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط و للمقاولات التي تتخصص في مجال التجهيز و المستلزمات الطبية و الخدمات من تعقيم و نظافة و تشجير ..”،والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في تدبير صفقات، باستثمار ضخم يتجاوز “بحوالي 6 مليار درهم، ان الصفقات المتعلقة خاصة بالتجهيز و التسيير” تهم أربعة مركبات ضخمة داخل المشروع الصحي، وهي:
- المركب الكبير للمصالح الاستشفائية
- مركب أمراض القلب والشرايين
- مركب مختبرات وأشعة وفحوصات خارجية
- المركب الجراحي والإنعاش
أن هذه الصفقات “تمت دون إشراك للأطر الطبية والتقنية والإدارية، وأصبحت في الغالب صفقات تفاوضية متمركزة في شركات معدودة على رؤوس الأصابع، مع انعدام الشفافية ومراجعات لدفاتر التحملات بتغييرات تفصل على مقاس شركات بعينها وبأسعار أغلى”.
وأضاف إبراهيمي في سؤاله أن هذه الممارسات خلفت “تذمرًا واسعًا لدى الأطر الصحية والشركات التي تشتغل منذ سنوات في قطاع الصحة، بسبب الزبونية وغياب تكافؤ الفرص”.
ويختم النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي مطالبًا الوزير بالكشف عن الحقيقة “هل ستفتحون تحقيقا في الموضوع؟ لماذا تمت هذه الصفقات دون اشراك و في تغييب تام للاساتذة الأطباء و الاطر الصحية و التقنية و الإدارية؟ ما هي الإجراءات المستعجلة لاستدراك هذا الوضع غير الطبيعي لتطبيق القانون و محاربة الفساد و هدر المال العام في هذا المشروع الصحي الكبير على الصعيد الجهوي و الوطني ؟”
وتشير مصادر مهنية إلى أن الاحتقان يسود وسط عدد من الأطر الصحية والمقاولات التي تم إقصاؤها بشكل ممنهج رغم خبرتها الطويلة في القطاع، وهو ما يعمق الشكوك حول وجود تلاعب ممنهج يهدد بنسف مصداقية المشروع قبل أن يرى النور بشكل كامل.
