طفت على سطح النقاش السياسي والنقابي والجمعوي في الآونة الأخيرة نقاشات وجدال حول حضور حزب حكومي وذراعه النقابي وآخر جمعوي، وما حققه بعد ممارسات وتصرفات يرى كثيرون أنها دقت مسامير في نعشه الذي سيرفع في قادم الاستحقاقات على حد تقديرهم.
فبينما كان التنظيم السياسي يخطو خطوات متأنية متسربا بين ردهات منظمات عمومية يهدف من خلالها الاستعداد المتاني لحصد ثمار فقدها بسبب تهورات سياسية سابقة؛ إلا أن سوء تقديراته في الآونة الأخيرة جرت عليه سيلا من الانتقادات والتهم التي مرغت وجهه ووجه أذرعه النقابية و الجمعوية بالإقليم.
مؤشر واحد من مؤشرات الفشل السياسي وغيره كثير؛ هي جماعة اسافن الترابية التي كادت أن تولي وجهتها وترحل بكل أعضائها إلى سفينة حزب آخر، لولا تدخل في آخر لحظة لمسؤوله الجهوي الرفيع حكوميا، والذي قام بما كان على مفتشه الإقليمي القيام به، وفضل الأخير بحساباته غير المنطقية والموضوعية وغير السياسية بمنطق الربح والخسارة، أن يرْهَن حزبا بأكمله في تراهات رئيس وحيد معزول يسبح ضد تيار أغلبية ويسير ضد قطار تنمية جل دواوير الجماعة القروية التي أوقفه لسنوات عجاف.
المسؤول الحكومي الجهوي الرفيع لم يجد إلا أن يعاتب مندوبه بإقليم طاطا عبى هذه الأخطاء الجسيمة التي كانت ستكلف الحزب كثيرا وتجعله في هامش اللعبة مستقبلا لا محالة قائلا “”قاد البيت الداخلي ديالك”.
في مجال آخر وهنا سأسوق مؤشرا واحدا آخر يتعلق بما بات يُعرف محليا وإقليميا وإعلاميا بتزوير مكتب نقابي “مفبرك” ودون حضور أعضاء معينين في جمعه العام، وكذا تغيير إرادة من حضر اللقاء بعد دعوته بحضور اجتماع مع مسؤول صحي، ليتفاجأ الجميع بالتشهير باسمائهم في بلاغ رسمي لنقابة واستخدام بطائق التعريف الوطنية دون إذن وعلم من المعنيين بالأمر، وهو ما جرَّ على المسؤول النقابي الإقليمي لذات الحزب سيلا من الانتقادات والرفض لهذا الأسلوب غير الأخلاقي، والذي وصل إلى ردهات المحكمة الابتدائية بدعاوى فردية ممن تضرروا من الفبركة. هذا الفعل أدى كذلك إلى شرخ في العلاقات بين ذات التنظيم بعد وقوف أغلبية أعضائه على تهافت مبررات المسؤول المتفرغ واتسابيا وليس إداريا، والتي أساء إخراجها لزملائه مما دعا عددا منهم إلى استهجان سيناريوهِ وخفوت “حملة” التضامن المزيفة معه.
ذراع آخر تعرض للانتقاد لكن هذه هذه المرة جمعوي يتكلف بتسيير مؤسسة شبابية يشرف عليها عامل إقليم طاطا؛ حيث خرجت أصوات من هنا وهناك تدعو الأخير إلى فتح تحقيق والوقوف على الخروقات والتجاوزات، واستغلال الحزب الحكومي للمؤسسة حديقة خلفية لقضاء الأغراض للمتعاطفين معه وللمقربين منه، حزبيا ونقابيا وكذا جمعويا؛ يضاف إلى ذلك توظيف الدورات التكوينية والقوافل المنظمة للتكوين ظاهريا وللاستقطاب كولسيا دون الجهر به، استعدادا لكل استحقاقات مستقبلية جماعية كانت او برلمانية أو نقابية.
هذه الممارسات جعلت – حسب معطيات أولية – أعضاء من المنظمة المسيرة للمؤسسة الشبابية تتراجع ولا تظهر في العلن رفضا لهذا المنطق وهذه التجاوزات.
اختلالات وانتقادات جعلت دكاترة المؤسسة يُصدرون بيانا وصفه الكثيرون بالإنشائي الذي لا يجيب عن الانتقادات المتداولة لدى الرأي العام الطاطاوي، ولم يقد مؤشرات عن عمله، اللهم التعريف به وبأهدافه التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تسكت أصوات المطالبين بإعادة بوصلة المؤسسة لما فيه خير الشباب والتنمية بالإقليم.
ذلك غيظ من فيض وما خفي كان أعظم.
