منتخبون ورجال أعمال “17 متهما بينهم “يمثلون أمام الوكيل العام للملك في قضايا فساد
من المنتظر أن يمثل، اليوم الثلاثاء، أمام الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 17 متهما، هناك منتخبون ينتمون إلى جماعة بني ملال، على رأسهم البرلماني والرئيس السابق للبلدية الذي تم عزله من قبل وزارة الداخلية في عام 2023، إضافة إلى منعش عقاري بارز، وبرلمانيين سابقين، وموظفين، وأصحاب شركات ومقاولات.
وبحسب ما أفادت به جريدة “الصباح”، فقد تولت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إبلاغ المعنيين بالأمر بموعد الإحالة على النيابة العامة بعد انقطاع استدعائهم للبحث معهم بشأن جملة من الصفقات والمشاريع التي أبرمتها البلدية مع الخواص، والتي شابت بعضها اختلالات تتعلق بشبهات تبديد المال العام، والاستفادة غير القانونية من الصفقات، والتزوير، وهي قضايا تم الكشف عنها في تقارير التدقيق، بما فيها التقرير الذي أعدته وزارة الداخلية والذي كان وراء عزل الرئيس السابق من عضويته بالمجلس الجماعي بقرار من القضاء الإداري، ثم تجريده لاحقًا من عضويته في مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية.
ويشمل ملف التحقيق، إلى جانب الرئيس السابق للبلدية، برلمانيين سابقين، موظفًا في مالية البلدية، عضوًا في المجلس الجماعي كان يتولى مهامًا بالتفويض، مهندسًا، موظفة، ومنعشًا عقاريًا، وصاحب مكتب دراسات. كما أن الأبحاث كشفت عن اختلالات تتعلق بتنافي مصالح في تمرير الصفقات، إضافة إلى ملابسات تفويت عقار مساحته 7 هكتارات لصالح شركة متخصصة في العقار. وقد أظهرت التحقيقات أيضًا عشوائية في التسيير، مما أدى إلى تضييع ملايين الدراهم، مما دفع “الضحايا” إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات قد تسفر عن تورط متهمين آخرين، حيث أن صاحب مكتب الدراسات المعني بالأبحاث كان قد تعرض للملاحقة القضائية في قضايا فساد مشابهة في مدن أخرى مثل الجديدة والفقيه بن صالح، حيث كان يستفيد من احتكار إنجاز الدراسات لعدة جماعات.
جدير بالذكر أن رئيس بلدية بني ملال السابق تم عزله في يناير 2020 بعد تقارير مفتشية وزارة الداخلية، فيما قضت المحكمة الإدارية بمصادقة قرار العزل. أما تجريده من عضويته في البرلمان فقد تم في 2023 بناءً على قرار من المحكمة الدستورية وطلب من وزارة العدل.