أفادت مصادر رسمية أن منتخبين، من بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيون، يتحايلون على قرار وزارة الداخلية المتعلق بمنع توزيع “قفف رمضان” لغاية تحقيق مكاسب انتخابية، حيث استبدلوا ذلك بـ”قسائم شراء”؟!.
وأوضحت المصادر أن “تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، المرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، هي التي كشفت عن تحركات مشبوهة لمنتخبين.. لجأوا إلى استبدال القفف بقسائم شراء (Bons d’achat) بقيمة تراوحت بين 200 درهم و300 للقسيمة، صالحة للصرف بالأسواق والمساحات التجارية الكبرى ولدى بعض نقط بيع المواد الغذائية بالأحياء الشعبية..”
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، التي “تراقب وتعمل على الحد من توظيف انتخابي محتمل للعمل الخيري، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات المقبلة، قامت بتشديد المراقبة على جمعيات المجتمع المدني، التي قامت قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل، بإعداد لوائح أسماء آلاف المواطنين الفقراء والمعوزين، بهدف توزيع “قفف رمضان”، تلك الجمعيات التي تعد خلفية استقطابية مؤثرة على الناخبين، و”المتورطة” في ظاهرة ‘الخلط بين العمل الإحساني والممارسة السياسية'”.
هذا، إلى جانب ما سبق أن أصدرته وزارة الداخلية من “تعليمات صارمة لأعوان السلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، من أجل النزول الميداني وتتبع عمليات توزيع المساعدات، وضبط أي خروقات محتملة، خاصة تلك التي تتم بتوجيه أودعم من زعماء أحزاب أومرشحين محتملين، بهدف استمالة أصوات انتخابية”..