حسب وثيقة تتوفر الجريدة “العربية.ما” على نسخة منها، قرر رئيس المجلس الجماعي للخميسات السيد حسن ميسور، وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إلغاء القرار رقم 42 بتاريخ 29 شتنبر 2021 المفوض بمقتضاه لفائدة المستشار ونائبه الثالث السيد أحمد بلغازي مهمة التوقيع على مختلف الوثائق الإدارية بالملحقة الإدارية الأولى.
بعدما قرر النائب أحمد بلغازي تقديم شكاية رسمية إلى وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في موضوع رفض برمجة الأسئلة الكتابية التي طرحها منذ مارس السنة الماضية، وعدم تقديم الأجوبة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما يقتضيه القانون في هذا الباب إضافة إلى ما يتعرض له من مضايقات خلال ممارسة مهامه الدستورية سواء كرئيس للملحقة الإدارية أو كنائب له مكانته داخل المجلس علما ان آخر ما حصل في هذا الشأن رفض تسجيل أسئلة ووثائق أخرى بكتابة الضبط بالجماعة ما دفعه إلى تكليف مفوض قضائي بهذه المهام.
النائب أحمد بلغازي عازم على نقل المواجهة خارج أسوار الجماعة بعدما تبين له أن الرئيس يتماطل في تقديم الأجوبة خصوصا أن بعض الأسئلة تتعلق بملفات يشوبها الكثير من الغموض وقد تكتسي خطورة من الناحية القانونية، منها ما يتعلق بمنح تراخيص الإصلاح عوض تراخيص البناء.
وتهم الأسئلة التي يطرحها أحمد بلغازي النائب بجماعة الخميسات مجموعة من القضايا التي يتداولها الرأي العام المحلي ويتساءل النائب في موضوع العمارة السكنية الموجودة بشارع إبن سيناء قرب مدارة محطة سيارات الأجرة بحي الزهراء قائلا أن العمارة تحجب الرؤية عن السائقين وتشوه جمالية المدينة من جهة مدخل على الطريق السيار فكيف تم الترخيص لإنشاء هذه البناية علما أنها زحفت على جزء مخصص لطريق عمومية؟
كما طالب بتوضيح بشأن ساحة الحسن الأول حيث جاء في سؤال النائب أحمد بلغازي فقد لوحظ أن ساحة الحسن الأول التي لم يمر على إعادة تجديدها بمبلغ مهم، إلى وقت يسير حتى أصبحت أسوأ مما كانت عليه حيث بدأت تظهر عليها عيوب، فتعطلت النافورة وتآكل العشب والرخام والزليج، هذا في حين تمت عملية تسليم الأشغال بشكل نهائي وبناء عليه نطلب منكم توضيحا في هذا الشأن والظروف التي تمت فيها عملية التسليم النهائي ومن قام بذلك وعلى أي أساس قانوني وما مصير مبلغ الضمان؟
وتساءل النائب في سؤال رابع حول قضية التغيير الحاصل في بقعة أرضية بحي الوحدة 2 التي كانت مخصصة لبناء فيلا؟
وتأتي هذه الأسئلة في سياق كشف ملابسات هذه النقط لإقناع الرأي العام وإطلاعه عن دور المجلس الجماعي والإجراءات التي اتخذها في هذه المواضيع و من الأسئلة المطروحة أيضا موضوع الباعة الجائلين الغير المثبتين بالأسواق النموذجية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإدماج الباعة الجائلين والفراشة لإدماجهم في النسيج الاقتصادي ،وسؤال آخر يهم بقعة أرضية تم شراؤها وتقديمها كهبة إلى جماعة الخميسات من أجل تغيير معالم تصميمها لتتحول إلى طريق مؤدية إلى عمارات سكنية يشتبه أنها لخدمة جهة معينة.
أسئلة المستشار الجماعي تهم قضايا شائكة وأثارت شبهات خطيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة الخميسات من أهمها الإجرائات التي اتخدتها جماعة الخميسات للحد من الاستعمال العشوائي واللا إداري لسيارات المصلحة خارج أوقات العمل وأيام العطل وتحويلها إلى مركبات عائلية، وخاصة بعد اعتماد 80 مليون كميزانية للبنزين بالجماعة خلال سنة 2022، ثم قضية تفويت ملك للجماعة كان مخصصا لمسكن الطبيب البيطري، والتي طالب النائب بتوضيح شفاف بشأن تفويته والأساس القانوني لذلك علما أنه ملك تابع لأملاك الدولة ومسطرة تفويته في وضع اليد فقط ولم يوجه أي أصابع اتهام باتجاه المستفيد بل على المدبر للقطاع، كما تساءل النائب حول إصلاحات وبناء في مرفقه فهل تم الترخيص بذلك وما هو الموجب القانوني الذي اعتمده رئيس الجماعة لذلك؟ وتهاطلت أسئلة السيد أحمد بلغازي في سؤاله حول كيفية عملية تصفية الضرائب المترتبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية منذ 2018َ وضرورة الحفاظ على مالية الجماعة؟.
